اكد الوزير الاول السيد عبد المالك سلال امس ان الحكومة ستواصل سياسة دعم اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع للمحافظة على القدرة الشرائية مستبعدا اي ارتفاع في اسعار الكهرباء والماء والبنزين . وقال السيد سلال خلال عرضه لمخطط الحكومة امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني انه فيما يخص القدرة الشرائية "ستسهر الحكومة على تعزيز كل المكاسب المحققة في هذا الاطار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين لاسيما من خلال ضبط احسن للسوق والاستمرار في دعم اسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع والتحكم في شبكة التوزيع ومكافحة التضخم". واكد في هذا السياق انه "لن يكون اي ارتفاع في سعر الكهرباء او الماء". ومن اجل مواصلة الحكومة في هذه السياسة الح الوزير الاول على ضرورة مساهمة المواطن في الحفاظ على امن الاقتصاد الوطني مستشهدا بظاهرة تهريب البنزين التي يشارك فيها بعض المواطنين في المناطق الحدودية. وقال الوزير الاول ان "الحكومة اتخذت قرارا لمساعدة المواطنين ولن تتراجع فيه لكن من الضروري تكثيف كل الجهود للحفاظ على الامن الاقتصادي سواء داخل الوطن او على مستوى الحدود". واشار السيد سلال انه-ماعدا دول الخليج- لا توجد دولة في العالم تضمن مجانية التعليم والصحة وغيرها من المواد الاخرى مثل الجزائر.