الرئيس تبون : الدولة ستكون بالمرصاد لكل الممارسات البيروقراطية

أعلن عن التحضير لقانون يعاقب بقوة المستولين على أراضي الدولة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الدولة ستكون بالمرصاد لكل من يقف وراء تفشي البيروقراطية في الإدارة ويعطل سيرها.
وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، بث مساء يوم الاحد على القنوات الإذاعية والتلفزيونية الوطنية والخاصة، أن البيروقراطية هي "ممارسات سلطوية مشبوهة تراكمت على مدار 30 الى 40 سنة، وهناك أشخاص متوغلون داخل الجهاز الاداري وأصبحوا تقريبا هم السلطة، ونحن لهم بالمرصاد".
وأوضح في هذا المجال ان هناك قرارات "تدرس من طرف الحكومة ويصادق عليها مجلس الوزراء ثم يأتي من يعطل تطبيقها في الميدان".
وتابع الرئيس تبون قائلا أن هذه التصرفات "تخلق جوا مكهربا وهناك من ينسبها عن قصد الى الجزائر الجديدة"، لافتا الى أن "من يريد الكرامة والاحترام عليه أولا باحترام الشعب وقوانين الجمهورية".
وذكر في هذا المجال بأن نهاية البيروقراطية تمر عبر إنهاء هذه الممارسات من الإدارة، مشددا على ان "دور الدولة يتمثل في الرقابة".
=التحضير لقانون يعاقب بقوة المستولين على أراضي الدولة
وأعلن رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون عن التحضير لقانون جديد يعاقب بقوة المستولين على أراضي الدولة.
وصرح رئيس الجمهورية : "نأسف أن بعض الأراضي حررناها من السكن القصديري، وقمنا بترحيل سكانها السابقين إلى شقق تتوفر على كل الضروريات، ليأتي سكان آخرون لاحتلالها بتواطؤ من بعض المسؤولين، وهذا الأمر سنقضي عليه".
وأوضح أنه : "سيكون هناك قانون، عن قريب جدا، يكون فيه العقاب وخيما لمن يستولي على أراضي الدولة بدون وجه حق".
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجمهورية أنه "لا يوجد ديموقراطية وأمن للمواطن إلا بدولة قوية، لأن الدولة الضعيفة لا تستطيع حماية مواطنيها وستركع لقوة الغير".
وأضاف رئيس الجمهورية أن الجزائر ستواصل جهودها للقضاء على السكن القصديري "صونا لكرامة الجزائريين"، مذكرا بتسليم أزيد من 3.5 مليون وحدة منذ 2013.
كما ستواصل الدولة برامجها السكنية في مختلف الصيغ، بما في ذلك السكن الاجتماعي، يؤكد الرئيس تبون الذي لفت إلى ان الجهود المسجلة في هذا المجال توجت بخفض سن الاستفادة من السكن بشكل محسوس.
وصرح بالقول : "نستمر في هذا العمل حتى يتمكن كل طالب سكن من الاستفادة من سكنه في غضون 6 أشهر الى سنة"
=الرئيس تبون : قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس والجزائر تتعامل مع الشرعية
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, أن الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد يمثل الشرعية في تونس، مشددا على أن الجزائر تتعامل مع الشرعية وستواصل دعمها للجارة تونس.
وأوضح رئيس الجمهورية ، ان "الجزائر تقف مع الشرعية وبما ان قيس سعيد منتخب من قبل الشعب وبصفة شرعية، فلا بد التعامل مع الرئيس بغض النظر عن المودة التي تربطنا كأشخاص".
ولفت رئيس الجمهورية في تصريحه الى ان لقاء قيس سعيد في الجزائر خلال الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، "كان فرصة طيبة لاجتماع الطرفين"،نافيا ان تكون الجزائر قد شاركت في وساطة بين الجانبين "اللذين ليست بينهما اي خلافات".
واضاف رئيس الجمهورية يقول : "تونس دولة شقيقة ومرت بثورة مباركة ولم يسبق لنا ان رأينا من تونس امرا سلبيا، فالظروف التي تمر بها تونس مرت بها الجزائر.
وعليه، فإنه من واجبنا التاريخي الوقوف اليوم مع هذا البلد الشقيق".
وأكد رئيس الجمهورية انه بالنظر الى ان الجزائر تعرف "اوضاعا اقتصادية ميسرة، فلا بد من دعم الشقيقة تونس"، مذكرا بأنه تم دعم هذا البلد الجار خلال جائحة كورونا ولازال التبادل الاقتصادي بين الجانبين متواصلا، لكن "بدون اي تدخل في شؤونها الداخلية".
=الجزائر تسعى للظفر بحصتها في فضائها الإفريقي
وأكد رئيس الجمهورية، سعي الجزائر للظفر بحصتها في فضائها الإفريقي، لاسيما من خلال مراجعة بعض النقائص وإطلاق العديد من مشاريع التكامل الافريقي الهامة.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه "يجب على الجزائر أن تأخذ حصتها في كيانها الافريقي ولا تبقى منعزلة عن القارة".
وأكد في هذا الإطار أن "الجزائر مصيرها إفريقي، وامتدادها إفريقي" مضيفا أن «لم شمل افريقيا لا يكون إلا بمساعي الدول الافريقية".
وتطرق رئيس الجمهورية إلى عدد من المشاريع المشتركة مع الدول الافريقية، مثل أنبوب الغاز العابر للصحراء الذي سينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا مرورا بالجزائر والنيجر، والذي اعتبره "عملا افريقيا عملاقا".
كما تتطلع الجزائر، حسب رئيس الجمهورية، إلى تموين إفريقيا بالكهرباء وإقامة مشاريع سكك حديدية تربط الدول الافريقية التي ليس لديها سواحل بالحوض المتوسط.
كما تعمل على تدارك التأخر المسجل في خطوط النقل بالدول الافريقية، حسب الرئيس تبون الذي أشار على سبيل المثال إلى أهمية الخط البحري نحو السنغال، والذي لم تقدم الجزائر على فتحه إلا بعد ستين سنة من استقلالها.
وثمن رئيس الجمهورية في ذات السياق توجه رجال الأعمال الجزائريين نحو إفريقيا، مبرزا أن "الاقتصاد هو المتحكم اليوم".
=حل مشاكل مالي يكمن في تطبيق اتفاق الجزائر
وأكد رئيس الجمهورية، أن حل المشاكل التي يعرفها مالي يكمن في تطبيق اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
واعتبر رئيس الجمهورية أنه "ما دام ليس هناك تطبيق لاتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، فإن مالي ستظل في مشاكلها، فالتعفن الموجود يسمح لكل من هب ودب بالتدخل في شؤونها".
وبعد أن شدد على الوحدة المالية، أبدى رئيس الجمهورية استعداد الجزائر للمساعدة المادية وتنظيم لقاءات في الجزائر أو في مالي بين الفرقاء الماليين، مستطرد بهذا الخصوص أن الرغبة المتوفرة لدى الجزائر ليست متوفرة عند دول أخرى.
وتابع بالقول: "كلما نحاول لم شمل الأشقاء في دولة من الدول، هناك من يتدخل (…) هناك جهات تحسد الجزائر على دورها"، مؤكدا أن الجزائر "تتعامل مع كل الدول الافريقية بنية حسنة وخالصة لحل المشاكل".
ولم يخف رئيس الجمهورية حقيقة وجود الارهاب في مالي، غير أنه اعتبر أن "جزء منه مفتعل لأسباب استراتيجية عند دول أخرى تقوم بتغذيته".
وحث رئيس الجمهورية الماليين خاصة القادة منهم، على "العودة إلى الشرعية وإعادة الكلمة للشعب واجراء انتخابات والعودة إلى الدستور. المهم عدم ترك الظروف السياسية الاستثنائية الحالية في مالي على ما هي عليه"، محذرا إياهم من أن ذلك بإمكانه "إسالة لعاب دول أخرى" تتربص ببلادهم.
ودائما بمالي، أكد رئيس الجمهورية أن ملفي الرعايا الجزائريين الذين تم الاعتداء عليهم بالسلاح في مدينة غاو والدبلوماسيين الذين تم اختطافهم وتوفي اثنان منهم، لم يطويا، متوعدا بمحاسبة من يقف وراء ذلك.
وأكد انه "سيتم محاسبة من يقف وراء ذلك. لدينا فكرة عمن كان السبب في ضرب الجزائريين في غاو، وعندما تظهر بعض الأمور سندخل في الحساب الدقيق"، لافتا أن «التحريات جارية، وأعتقد أن شكوكنا في محلها".
وفيما يتعلق بالملف الليبي، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تدعم الطرف الشرعي في ليبيا وما يقره مجلس الأمن.
وقال رئيس الجمهورية: "نحن نمضي مع الشرعية، وقلنا إننا مع ما يقره مجلس الأمن، ومع لم شمل الاشقاء الليبيين، والحل الليبي-الليبي بدون تدخل"، مشددا على أن تنظيم الانتخابات هي الحل الشرعي الوحيد.
وفي السياق، أبرز رئيس الجمهورية أن الجزائر ومنذ سنتين تنادي بإجراء انتخابات في ليبيا "وعلى هذا الأساس تم تعيين حكومة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي".
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن الجزائر لا تتدخل في أمور الليبيين، مشيرا إلى أن سوناطراك جمدت انشطتها في ليبيا "من اجل ترك فسحة لمحاولة حل بعض المشاكل بين الاشقاء الليبيين وحاليا الاشقاء الليبيون يطلبون من سوناطراك ويلحون عليها لكي تعود إلى ليبيا".
=الرئيس تبون : مبادرة لم الشمل امتداد لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية
أكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, أن مبادرة لم الشمل ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية وستشمل كل من تم تغليطهم وأدركوا بعدها أن مستقبلهم مع الجزائر وليس مع بعض الأطراف الخارجية.
و قدم رئيس الجمهورية تفاصيل بخصوص الجهات التي ستشملها مبادرة لم الشمل، مشيرا إلى أنها "ستعني الجزائريين الذين تم تغليطهم والذين فهموا أخيرا بأن مستقبلهم مع بلادهم وليس مع السفارات الأجنبية".
وأوضح رئيس الجمهورية أن المبادرة ستشمل أيضا أولئك الذين "ابتعدوا عن الركب نتيجة تعرضهم لسوء المعاملة"، مشددا على أن المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف المعادية للجزائر "لا يمكن أن تفلح بوجود شعب مقاوم".
وذكر في هذا الصدد بأن "من كانوا ينادون بالمرحلة الانتقالية والتأسيس لطابور خامس لم ولن ينجحوا في مبتغاهم"، مضيفا بأن "من يسعون لفتح المجال أمام التدخل الأجنبي في الجزائر يضيعون وقتهم، لأننا لن نقبل بذلك ولن نسمح به إطلاقا".
واستدل رئيس الجمهورية في ذلك بما حققته الجزائر اقتصاديا وفي مجالات الاستثمار،والتي تعد -مثلما قال- "نتائج حقيقية وفعلية"، مضيفا أن "المعطيات الديمغرافية والاقتصادية للجزائر تدفع بنا إلى العمل بالسرعة القصوى لمسايرة هذا التطور".
كما لفت رئيس الجمهورية إلى أن "مبادرة لم الشمل ستكون امتدادا لقوانين الرحمة والوئام المدني والمصالحة الوطنية التي تم إقرارها سابقا لمعالجة المأساة الوطنية، غير أنها كانت محدودة في الوقت وآجال الاستفادة منها كانت ضيقة".
وأفاد بأن هذه المبادرة سيتم صياغتها على شكل مشروع قانون سيعرض على البرلمان لكونه "الممثل الحقيقي للشعب".
وبخصوص التعديل الحكومي الذي كان قد أعلن عنه سابقا، قال رئيس الجمهورية بأنه "من الطبيعي أن يكون هناك تعديل حكومي لأنه في كل حكومات العالم يتم تبني تعديلات في مرحلة من المراحل لسد بعض الفراغات"، غير أنه أشار إلى أن تاريخ وحجم هذا التعديل "سيتم الكشف عنه في حينه".
وحول المعايير التي سيتم تطبيقها في التعديل الحكومي، ذكر رئيس الجمهورية بأنها تتعلق ب"وجوب تنفيذ ما التزمنا به"، ليشدد مرة أخرى على أن "الحكومة يجب أن تكون في مستوى طموحات الشعب".
وتابع يقول بهذا الخصوص: "سبق لي أن شرحت أن اختياراتنا لا علاقة لها بالولاء وكل من تم تعيينهم يتوفر فيهم المستوى الجامعي، لكن البعض تنقصه التجربة،" معتبرا أن "التفاوت في الأداء بين القطاعات الحكومية راجع إلى التفاوت في التجربة".
وخلص رئيس الجمهورية إلى التأكيد على أن الجزائر بحاجة إلى الكفاءات وأن "السرعة التي نسير عليها لا تتيح لنا الوقت الكافي لتكوين من تنقصه التجربة".
=الجزائر لديها كامل المصداقية لتحقيق المصالحة الفلسطينية
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ان القمة العربية المقررة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل ستكون ناجحة، مشددا على ان الجزائر تسعى الى لم الشمل العربي.
و أضاف رئيس الجمهورية ان القمة العربية المقبلة "ستكون ناجحة بالنظر الى ان الجزائر ليست لديها أي خلفية من وراء تنظيم هذه القمة ما عدا لم الشمل العربي"، لا سيما -كما قال- و ان "السنوات الماضية عرفت تشرذما كبيرا في العلاقات وظهور نزاعات وخلافات بين بعض الدول العربية".
وعلى الرغم من هذه الخلافات، يضيف رئيس الجمهورية ، "ستجتمع كل الدول في الجزائر التي ليست لديها مشكلة مع أي دولة عربية وتكن الاحترام لكل الدول"، مبرزا ان "المهم هو اجتماع الاسرة العربية في الجزائر التي هي أولى بجمع الشمل والوساطة لحل بعض النزاعات".
اما عن مشاركة سوريا في قمة الجزائر، فتبقى حسب رئيس الجمهورية محل تشاور بين الدول العربية, موضحا انه من "الناحية القانونية, تعتبر سوريا بلدا مؤسسا للجامعة العربية وعليه فإن تواجدها في القمة طبيعي، لكن من الناحية السياسية هناك بعض الخلافات".
وتابع رئيس الجمهورية يقول في السياق ان هناك "تفهم من الاخوة السوريين حيث اكدوا أنهم لن يكونوا السبب في تفرقة الصفوف اكثر من ما هي عليه", مضيفا ان الاتصالات متواصلة بين الأشقاء العرب بخصوص هذه المشاركة.
وشدد رئيس الجمهورية في الاخير التأكيد على انه بالرغم من هذه الخلافات، إلا ان "الجزائر تسعى بجد و ايمان راسخ لتحقيق الوحدة" بين الأشقاء العرب.
اما عن القضية الفلسطينية، فكشف رئيس الجمهورية عن سعي الجزائر لاحتضان اجتماع للفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية في نوفمبر المقبل.
و أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر "لديها كامل المصداقية" لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، كونها "الدولة الوحيدة التي ليست لديها حسابات ضيقة في هذا الشأن، فهي تقف الى جانب منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني"، مشددا على أنه "بدون وحدة وبدون توحيد الصفوف، لن يتحقق استقلال دولة فلسطين".
و أشار رئيس الجمهورية الى الثقة التي تتمتع بها الجزائر لدى جميع الاطراف الفلسطينية بما فيها حركة حماس، مضيفا ان العمل جار "لتنظيم مؤتمر او لقاء لمنظمة التحرير الفلسطينية بالجزائر وهذا قبل انعقاد القمة العربية بهدف اعادة المياه الى مجاريها".
ح.م
الوسوم
البيروقراطية الرئيس تبون