أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس الاثنين، أن أسعار السيارات ستعرف انخفاضا بفعل إنتاج مدخلات لهذه المركبات محليا. وقال زغدار, أمس الاثنين, بالجزائر العاصمة, ان الجزائر تتجه نحو خلق صناعة حقيقة بمعدلات إدماج تصل إلى 40 بالمائة خلال الخمس (05) سنوات من بداية نشاط التصنيع خاصة في قطاع الميكانيك و صناعة المركبات. و أوضح زغدار خلال ندوة صحفية بمناسبة افتتاح الطبعة السابعة للصالون الدولي للمناولة بقصر المعارض بالصنوبر البحري, بحضور وزير الطاقة و المناجم, محمد عرقاب, و وزير الصناعة الصيدلانية, علي عون, انه سيتم "العمل على اعداد خطة استراتجية واضحة مبنية على صناعة حقيقية فعلية لنهوض بكل الفروع الصناعية خاصة في قطاع الميكانيك و صناعة المركبات بمعدلات إدماج تصل إلى 40 بالمائة خلال الخمس (05) سنوات من بداية نشاط التصنيع". وفي هذا الاطار, اضاف وزير الصناعة انه "سيتم اعطاء حركية كبيرة لما بعد الصناعة و خاصة الصناعة الميكانيكية و المركبات من خلال خلق شراكة رابح-رابح وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءات المتاحة محليا أو بالشراكة الأجنبية المشروطة بنقل التكنولوجيا". كما ابرز زغدار "ان سعر التكلفة للمركبات سينخفض بفعل انتاج مدخلات هذه المركبات محليا من مواد اولية و مواد محولة من قبل المؤسسات العمومية و الخاصة, مؤكدا أنه سيتم ادماج المؤسسات الناشئة و الصغيرة في هذا الاطار حيث ستكون مرفوقة من طرف مؤسسات عالمية", مشيرا ان اسعار المركبات ستكون "معقولة" و" منخفضة". و من أجل بلوغ هذه الغاية, يقول الوزير, فقد تم وضع سياسة لتشجيع الصناعات الكهربائية والحد من استيراد المنتجات الكهربائية والمساهمة في تحقيق الفعالية الطاقوية, مضيفا أنه تم كذلك وضع نظام جديد من خلال تدابير تحفيزية تسمح بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين والمنتجين في إطار نشاطاتهم. وفيما يخص قطاع المناولة, ذكر زغدار بالإجراءات المتخذة لمرافقة بورصات المناولة والشراكة في تنفيذ مخطط أعمالها حسب التوجهات الاستراتيجية للقطاع, علاوة على إنشاء المركز التقني للصناعة الميكانيكية والصناعة المحولة للمعادن و المركز التقني للصناعات الغذائية و التكتلات الصناعية التي تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية عن طريق تجميع تلك الصناعات في فضاء واحد مع جميع المتدخلين في سلسلة القيم الصناعية. كما تم انشاء, في ذات الاطار, مجموعة من التكتلات في مجال صناعة المركبات بكل أنواعها و الصناعات الكهربائية و الصناعات الغذائية و النسيج والجلود وأخرى في طور الإنشاء, يقول الوزير. **الصالون الدولي للمناولة.. فرصة لربط علاقات شراكة ولدى تطرقه الى الطبعة ال7 للصالون الدولي للمناولة, أبرز زغدار اهمية هذه التظاهرة الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج الداخلي الخام من 6 بالمائة إلى ما بين 10 و15 بالمائة و دورها في تشجيع الإدماج المحلي وتطوير المناولة مما يسمح بتثمين الموارد المحلية وإحلال الواردات والتوجه نحو التصدير. و لفت ان هذا الهدف الذي تصبو إليه السلطات العمومية, "لن يتأتى إلا بتضافر جهود جميع الأطراف المعنية ومرافقة المؤسسات الراغبة للخوض في هذا المجال, خاصة فيما يخص التطوير التكنولوجي وتحقيق النوعية وكذا إرساء المعايير التقنية للمحافظة على المنتوج الوطني قصد إحلال الواردات". و اعتبر ان المناولة الصناعية "تشكل محورا أساسيا في سياسة المنتهجة لتطوير الشعب الصناعية و ذلك من خلال خلق قاعدة من المناولين لضمان التنمية الفعالة للشعب الصناعية و دعم إدماج القدرات الوطنية لإحلال الواردات والتوجه الى التصدير, مذكرا بوجود مناخ ملائم للاستثمار. كما اشار ان قطاعه من خلال التنسيقية الوطنية لبورصات المناولة والشراكة عكف على إمضاء 13 اتفاقية إطار مع أهم مانحي الأوامر من أجل خلق روابط بينهم وبين المؤسسات المناولة للرفع من نسبة الإدماج, مضيفا انه سيتم في اطار هذا الصالون الدولي عقد لقاء لتثمين عمل اللجان المشتركة والمكلفة بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات والخروج بمخطط عمل. وقد عرف المعرض الدولي للمناولة, مشاركة أزيد من 90 مؤسسة وطنية و اجنبية مختصة في الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية و الطاقات المتجددة والبيئة و الآلات والمعدات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة. وتعقد هذه التظاهرة تحت شعار"توسيع الشراكة بين أهم الفاعلين في مجال المناولة الصناعية المحلية"، بإشراك المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة التي خصص لها جناح لعرض منتوجاتها وخدماتها المبتكرة. الوسوم السيارات الصناعة وزير