مضت أمس 24 سنة كاملة على خريف الغضب الجزائري و هو ذكرى أحداث 05 أكتوبر 1988 و التي كانت و مازالت تمثل نقطة تحول كبرى ليس على المستوى الوطني فحسب بل كانت مقدمة لما يسمى الآن “بالثورات العربية" ففي الخامس من أكتوبر 1988 انتفض الشباب الجزائري في تظاهرات سلمية مطالبة بالعمل و الكرامة و الديمقراطية و نبذ أساليب التسيير البائدة و التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود جعل من عملية التغيير أمرا لا مفر منه فكانت المبادرة بتعديل الدستور و تحويل تسيير البلاد من الأحادية الضيقة إلى التعددية المتسعة حيث ذهب الشعب الجزائري سنة 1989 ليستفتى على دستور معدل يرتكز على السماح بالتلون السياسي و بتحرير المبادرة الفردية و رفع كل القيود و الحواجز التي تقف حجر عثرة أمام كل مبادرة خلاقة تعطي قيمة مضافة للمجهود الوطني حيث تحولت الجزائر من بلد أحادي الحكم إلى بلد متعدد التوجهات ،لتظهربذلك التيارات و الحساسيات السياسية و تتحول من العمل في السر إلى النشاط في العلن , حيث ظهر الإسلامي و العلماني و الليبرالي و الشيوعي و دون خوف أو توجس، أما على المستوى الاقتصادي فقد تحررت المبادرات و أصبح الاقتصاد الوطني يقوم على تحرير المبادرات بعدما كان اقتصادا مركزيا مخططا تهيمن فيه الدولة على كل شيء من صناعة و تجارة و زراعة الى توزيع عمودي أحادي للريع و الثروة ،فظهرت إثر ذلك الشركات و الإستثمارات الخاصة لتعوض بذلك القطاع العام، و في آخر إحصائية تفيد التقارير بسيطرة القطاع الخاص على نحو 60 % من الاقتصاد الوطني أما على مستوى التعليم فقد شهدت الجزائر إصلاحات كبرى في هذا القطاع في نقلة نوعية ابعدت هذا الميدان عن الطابع الأيدلوجي للدولة، و جعلته ذو طابع أكاديمي محض حيث شهدت المدرسة الجزائرية عدت تحولات مست العديد من المواد و المناهج جعلت منها مدرسة تعليمية لا مدرسة سياسية، إضافة إلى ذلك فان الجزائر شهدت إصلاحات عميقة مست قطاع العدالة حيث أبعدت هاته المؤسسة عن إدارة السلطة و أصبحت مستقلة بحد ذاتها تحكمها القوانين لا الأوامر الفوقية، زد على ذلك إصلاح قطاع السجون الذي يمثل القيمة الحقيقية في مجال حقود الإنسان و هو ما جعل العديد من المنظمات الدولية تشيد بدور الجزائر في مجال احترام هاته الحقوق. أما في الميدان الإعلامي فان وجود العشرات من الدوريات و النشريات الخاصة لهو أحسن دليل على التحول الكبير في سياسة الاعتراف بحرية الرأي و التفكير، إضافة إلى شروع السلطات مؤخرا في دراسته القوانين المنظمة لمجالي السمعي و البصري و باختصار شديد فان عجلة الإصلاحات في الجزائر لم تتوقف منذ سنة 1988 إلى يومنا هذا لتمس كل المجالات و بدون استثناء ،من امن و دفاع و شباب و نساء و اقتصاد و تعليم، حيث تغير كل شيء تقريبا مع سقوط كل المنضومات التسييرية القديمة و أصبح الجزائري يتمتع بحقوق غير موجودة في الكثير من الدول التي تتغنى بالديمقراطية و حقوق الإنسان لكن المفارقة التي لم نستطع استيعابها تكمن في أن الجزائر كانت قبل أشهر فقط نموذجا و مأملا للكثير من الشعوب العربية التي كانت تحسدنا عما حققناه من مكاسب و انجازات تصب كلها في بوتقة الحرية و الكرامة لتتحول بين عشية و ضحاها إلى داع للتغيير كنا قد بداناه قبل 24 سنة من الآن . و الإجابة البسيطة و هي أضف إلى: