أكد منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، أن »تحديد تاريخ انعقاد اللجنة المركزية هو من صلاحيات المكتب السياسي دون سواه طبقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب«، وذكر بلعياط بأن المكتب السياسي لا يملك »الوصاية على اللجنة المركزية، ولكنه يتمتع بصلاحيات واضحة وملزمة للجميع بصفته الهيئة التنفيذية للجنة المركزية خاصة بين دورتين«. وفي معرض رده على ما جاء في بيان مكتب الدورة، قال بلعياط » إن البيان المذكور جاء تحت عنوان لا وجود له«، وأشار إلى أن العناوين التي يعمل بها بعض الفرقاء »ليست من اختراعي أنا ولا من تخيلات أحد ولكن الجميع يعلم أنها معروفة لدى المناضلين وأعضاء اللجنة المركزية ووسائل الإعلام«، فالكل على حد قوله »يتكلمون منذ زمن طال أمده عن -التقويمية- والمركزيين الذين يظهرون اليوم تحت تسمية -مكتب الدورة-«. وفي هذا السياق يقول بلعياط في « أن لو أثبت »أصحاب هذا البيان عدم وجود هذا الواقع البائس سنكون جمعيا مسرورين بزوال هذه الانتماءات والتكتلات«، ودعا في سياق ذي صلة »محرري البيان المذكور بالتخلص من عنوانهم هذا ?مكتب الدورة- الذي لا يوجد إلا عندهم ولم تصادق عليه الدورة السادسة للجنة المركزية«. وشدد القيادي الأفلاني إلى أن كل التصريحات لا تلزم أعضاء اللجنة المركزية، مشيرا إلى أنه أعلن في جميع المناسبات قائلا » لست أمينا عاما ولا أمينا عاما بالنيابة، ولا أتكلم باسم المكتب السياسي إلا بما يقره ويسمح به شكلا ومضمونا«، مذكرا بأن »لا أحد يتحكم في انعقاد دورة اللجنة المركزية إلا بالرجوع إلى أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب والتأكد من استتباب الوضع وضمان نجاح انعقاد الدورة واختيار أمين عام، يتمتع بثقة اللجنة المركزية«. أما فيما يتعلق بما ورد حول موضوع المؤتمر الاستثنائي، قال بلعياط » لم أطرح هذا الموضوع ولم يتقدم أحد باقتراح لهذه الدعوة، وإنما الذي يشير إلى هذه الإمكانية، التي قد تصبح حتمية، هو استمرار المواقف المتضاربة التي قد تؤول إلى الانسداد، مثلما توحي به صيغة ونص البيان موضوع هذا الرد، وكشف منسق المكتب السياسي بأنه »لم يدع شخصيا إلى هذه الفرضية«، غير أنه لفت إلى أن الكثير من المناضلين والقياديين يعلم ويذكر أن المواد 3432 من القانون الأساسي قد تمكن الحزب في رأي البعض »من تجاوز الخلاف والابتعاد عن تغذيته، كما هو واقع باستمرار من طرف من وظفوا جل جهودهم في هذا الاتجاه ونفى المتحدث وجود أي وصاية من طرف أي كان على اللجنة المركزية، خاصة مكتب الدورة المزعوم، الذي لم يقترح على أعضاء اللجنة المركزية ولم تصادق عليه«، وذهب أبعد من ذلك عندما قال لقد طُلب مني اختتام الدورة أمام الجميع، بإلحاح وإصرار من ممثل -مكتب الدورة-، أحمد بومهدي، وعبد العزيز زياري وحول الراغبين في الترشح لقيادة الأفلان، قال بلعياط: »لقد كنت المبادر بدعوة كل المترشحين إلى المساهمة في تصفية الأجواء وزرع الهدوء والطمأنينة، حتى يمكن الذهاب إلى دورة هادئة وناجحة، علما بأن هؤلاء ليس من صلاحيتهم تحديد تاريخ انعقاد الدورة ولكنهم معنيون بالاستشارة والمشاورة التي يتعين على المكتب السياسي القيام بها في هذا الشأن«. وفيما يتعلق باللقاءات والنشاطات التي يقوم بها أعضاء المكتب السياسي باسم الأفلان، أوضح عبد الرحمان بلعياط بأن المكتب السياسي لا يقر إلا ما يقوم به أعضاؤه وفق صلاحياتهم المحددة والمعروفة، غير أنه أكد رفضه عقد لقاءات أو تجمعات تلزم هياكل الحزب الرسمية خارج الصلاحيات والمقرات الرسمية للحزب ومن دون ترخيص وأفاد أحمد بومهدي بأن عبد الرحمان بلعياط، ومن خلال التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسانه » دفع إلى المزيد من التعقيدات لعرقلة انعقاد دورة اللجنة المركزية، واختيار أمين عام للحزب من بين المرشحين عن طريق الانتخاب بالصندوق« واعتبر بومهدي«التصنيفات التي تحدث عنها السيد بلعياط لا وجود لها وهي مجرد أوهام تبث لتغليط الرأي العام«. قال بومهدي إنه » اعتبارا للمسؤولية التي تحملناها منذ الدورة السادسة للجنة المركزية« أكد على أن »التصنيفات التي تحدث عنها بلعياط لا وجود لها وهي مجرد أوهام تبث لتغليط الرأي العام«، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات لا تلزم أعضاء اللجنة المركزية الذين يلحون على استئناف الدورة في أقرب الآجال. وأفاد عضو اللجنة المركزية احمد بومهدي بأن »مثل هذه التصريحات لا تلزم أعضاء اللجنة المركزية الذين يلحون على استئناف الدورة في أقرب الآجال، كما أن هذه التصريحات لا تخدم حزب جبهة التحرير الوطني ووحدة مناضليه، بل تدفع إلى المزيد من الفرقة وتكشف عن نوايا لها خلفيات تعمل على دفع حزب جبهة التحرير الوطني خاصة في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد لأن ينغمس في صراعات تلهيه عن المهام الأساسية في خدمة الوطن ومصالح الأمة«. وأضاف المصدر نفسه أن » انعقاد دورة اللجنة المركزية لا يتحكم فيه طرف بقدر ما يفرضه القانون الأساسي للحزب، والذي بمقتضاه سوف يتم تحديد تاريخ انعقاد الدورة لانتخاب الأمين العام من بين الراغبين في الترشح«، معتبرا الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي هي »عملية قفز على الواقع وهروب إلى الأمام لتمييع الموقف«، وهي كذلك حسب البيان »دفع الوضع إلى المزيد من التعقيد، وهي دعوة لا تخدم الحزب بقدر ما تدفع به إلى متاهات صراع وهمي«. ويضيف نص البيان الذي يحمل رقم -3- » باسم مكتب الدورة، نرفض أية وصاية من أي كان على اللجنة المركزية التي هي السلطة الوحيدة التي لها الحق في تقرير ما يجب أن يكون من خلال مكتب الدورة«، مبديا تمسكه بأحقية مكتب الدورة في استدعاء اللجنة المركزية للانعقاد »الذي سوف يتولى بعد استشارة موسعة مع كل أعضاء اللجنة المركزية تحديد تاريخ الدورة القادمة وانتخاب أمين عام للحزب«. وعبر عن رفضه وإدانته »للقاءات السياسية التي تجري باسم حزب جبهة التحرير الوطني من طرف بعض أعضاء المكتب السياسي والذين لم تعد لهم صفة التمثيل للحزب واللجنة المركزية.
