قدر عبد الرحمن بلعياط، منسق المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، بأن الظرف غير ملائم لعقد دورة طارئة للجنة المركزية لاختيار أمين عام، ''بسبب تناحر الأطراف الثلاثة في الحزب''. وتحدث عن احتمال أن تبادر مجموعة من أعضاء اللجنة بإبلاغ رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة، رغبتها في التوجه إلى مؤتمر استثنائي ينهي الأزمة. ذكر عبد الرحمن بلعياط، في مقابلة مع ''الخبر'' جرت بمكتبه في الحزب بالعاصمة، أن ''الصراع بين جماعة عبادة وفريق بومهدي وأنصار بلخادم يجعل من الصعب جدا التوجه إلى اجتماع لاختيار أمين عام. فاللجنة المركزية بحاجة إلى تهيئة ظروف اقتراع هادئ وشفاف ونزيه، يحقق رضى الجميع''. ودعا بلعياط ''الأطراف المعنية إلى إعطائنا مؤشرات عن وجود نية ورغبة في عقد دورة طارئة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام، بعيدا عن الذاتية والحساسيات الشخصية''. وأوضح منسق المكتب السياسي أن الصراع بين الأطراف الثلاثة يتجسد في كون أحمد بومهدي، المطروح اسمه لخلافة بلخادم، ''لا يعترف بالمكتب السياسي ويتحدث باسم المكتب المؤقت للدورة السابقة للجنة المركزية (31 جانفي و1 و2 فيفري الماضيين)، دون أن يحوز على تزكية من اللجنة، وعبد الكريم عبادة يسعى إلى تنصيب هياكل موازية في القاعدة، والذين يدعمون عبد العزيز بلخادم يريدون فرض ترشحه لمنصبه السابق. فكيف يمكن في ظل هذه المعطيات أن نعقد دورة جامعة؟ ومع ذلك ورغم شغور منصب الأمين العام والظروف التي ذكرتها، فإن أداء الحزب لن يتأثر بتصرفات وتصريحات هذا الوسط المصغر، لأنه لا يمثل كل الحزب، وليس كل أعضاء اللجنة المركزية منخرطون في هذا الطرف أو ذاك''. وبإمكان الحزب، حسب عبد الرحمن بلعياط، أن يلجأ إلى خيارات أخرى ''إذا لم ينته هذا التجاذب العقيم. إذ يحتمل أن تخاطب مجموعة من اللجنة المركزية رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة، لإبلاغه بأنهم سيعقدون مؤتمرا استثنائيا لإنهاء المشكلة''. وعلى خلاف ما يقوله الكثيرون في الأفالان وخارجه، يرد اسم بوتفليقة في المادة ال34 من القانون الأساسي للحزب بأنه هو رئيس الحزب الفعلي وليس الشرفي، بحكم أنها تخول له استدعاء المؤتمر العادي والاستثنائي كما يحق له رئاسة دورات اللجنة المركزية. وحرص بلعياط على التأكيد بأنه هو من يستدعي دورة طارئة للجنة المركزية، وليس أية جهة أخرى في الحزب، وأن لا أحد يفرض عليه تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة المركزية. وهو كلام لا يخلو من الإيحاء لبعض القياديين الذين يستعجلون تنظيم اللقاء الحاسم. وحول نفس النقطة، أضاف بلعياط: ''الوضع الذي نعيشه حاليا قد يرضي بعض الأطراف، فتفضل أن يطول، والمترشحون للمنصب الشاغر يريدون اليوم قبل الغد أن تنظم الدورة، ولكن تقديري، بحكم الموقع الذي تخوله لي قوانين ونصوص الحزب، أننا لسنا مستعدين لعقد هذا الاجتماع، ولا يمكنني أن أعرف متى يكون بالتحديد، إلى أن تزول أسباب الوضع الذي نوجد فيه''. وذكر بلعياط أن ''هذا الوضع لا يخدمني ولست مستفيدا منه، على عكس ما يظنه ويروج له الآخرون. إنني لا أرغب في أن تطول الحالة التي عليها الحزب، فأنا لا أملك صلاحيات الأمين العام ولا الأمين العام بالنيابة، ومرتبط، بل ومقيد بالمكتب السياسي، وهمي المحافظة على تماسكه لظروف يعلمها الناس جميعا''.
