أكد وزير العدل الليبي صلاح الميرغني أمس الإثنين أن جهاز الشرطة القضائية الليبي مستمر في عمله بالرغم من الاعتداءات المسلحة. ونقلت مصادر إعلامية عن الميرغني قوله أنه "بالرغم من التحديات التي تعترض عمل جهاز الشرطة القضائية الساعية لفرض سيادة القانون على كافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل والسجون في ليبيا لكن أفراد الجهاز عازمين على أداء المهام المكلفين بها". وكانت مجموعة مسلحة ليبية قد هاجمت ثلاث سيارات حراسة الأسبوع الماضي في العاصمة طرابلس وسيارة تابعة لجهاز الشرطة القضائية لنقل السجناء ودوريات مكلفة بحراستها وهو ما أدى لمقتل أحد السجناء وإصابة سجناء آخرين كانوا على متن العربة بإصابات بليغة وفقا لما أعلن وزير العدل الليبي حينها. وكان رئيس الحكومة الليبية علي زيدان أكد في وقت سابق أمس عقب زيارته لمقر جهاز الشرطة القضائية بوسط طرابلس أن بلاده "لن تحكم بإرادة فئة معينة تحاول فرض أفكارها على الوطن وتحاول فرض سياساتها على الشعب الليبي". وتتعرض مقار حكومية خاصة وزارة العدل والأجهزة التابعة لها لاقتحامات متكررة آخرها اقتحام مقر الوزارة في نهاية مارس الماضي من طرف مجموعة مسلحة على خلفية مطالبة وزارة العدل بتنفيذ قرار ضم كافة السجون في ليبيا لجهاز الشرطة القضائية التابع لها. ويوجد في العاصمة الليبية طرابلس ومدن مصراتة والزاوية والجبل الغربي العشرات من السجون خارج سلطات الشرطة القضائية.