أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، أول أمس، عن تأسيس جهاز للحرس الوطني في ليبيا وهو جهاز عسكري تابع لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة الليبية ولا يمثل أي فكر سياسي أو أيدلوجي أو ديني أو أي مدرسة سياسية أخرى. ونقل التلفزيون الليبي عن زيدان قوله إن هذا الجهاز سوف يتولى حماية الغابات والطرق والمنشآت النفطية والمشاريع الخدمية الموجودة في الصحراء كأبراج الكهرباء وأبراج نقل الاتصالات وكل المرافق الحيوية الواقعة خارج المدن ويكون إسنادا للجيش والشرطة متى دعت الحاجة إليه. وأضاف الوزير، أن هذا الجهاز تأسس لاستيعاب كل المناضلين الذين حملوا السلاح وهم ليسوا عسكريين ولم يدخلوا الجيش ويرغبون في التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لأنهم حملوا السلاح خلال حرب تحرير ليبيا من حكم النظام السابق، وأكد أن جهاز الحرس الوطني هو جهاز تابع لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة ولا يمانع في الانضمام إليه من أي تشكيل بشرط أن يكون الانضمام بشكل فردي بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية التي تمكنه من القبول. إلى ذلك، أكد رئيس هيئة شؤون المحاربين الليبية مصطفى الساقزلي، أن الهيئة تمتلك قاعدة بيانات لكل من حمل السلاح وشارك مع كتائب الثوار الذين شاركوا في القتال ضد نظام العقيد معمر القذافي. ونقل التلفزيون الليبي عن الساقزلى، قوله إنه تم وضع برنامج متكامل بإشراف متخصصين في علمي الاجتماع والنفس لدراسة كل الخلفيات عن الثوار، ولمعرفة ما هو المسار المناسب لهم سواء فى التعليم أو التدريب أو المشروعات، وتم الاتفاق مع الحكومة على استيعاب الثوار في مختلف المجالات. وأضاف الساقزلي، أن وزارة العمل الليبية سوف تشرف على برنامج التدريب والتأهيل المهني، وسيعمل البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي على دعم المشروعات الصغيرة للثوار الشباب، بجانب الاتفاق مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والجيش الليبي على ضم عدد كبير من الثوار إلى هذه المؤسسات. وأصدرت الحكومة الليبية قرارا بالبدء في تنفيذ برنامج إيفاد نحو 18 ألفا من المحاربين السابقين إلى الخارج للدراسة، وسوف تقوم منظمتا اليونسكو والعمل الدولية بالإشراف على البرنامج. على صعيد آخر، لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة، في هجوم شنه مسلحون على سيارة ترحيلات، أثناء قيامها بنقل عدد من السجناء إلى سجن مدينة تاجوراء، شرقي العاصمة الليبية طرابلس، مساء الخميس. وأصدرت وزارة العدل في الحكومة المؤقتة، بياناً أوردته وكالة الأنباء الليبية، استنكرت فيه قيام مجموعة مسلحة، تستقل ثلاث سيارات، بمهاجمة سيارة تابعة للشرطة القضائية، ودورية أخرى مكلفة بالحراسة، أثناء نقل سجناء قضائيين إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بتاجوراء. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بأن الهجوم، الذي وصفته الوزارة بالعمل الإجرامي، نتج عنه وفاة أحد الأشخاص، وإصابة شخصين آخرين بجروح بليغة، فيما قام المسلحون، الذين لم تتضح هويتهم على الفور، باختطاف أحد المساجين. كما أكدت وزارة العدل أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية والجنائية اللازمة، للتعرف على الجناة، والجهة المسلحة غير الشرعية التي يتبعونها، وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية، لن تثنيها عن هدفها، بدعم قيام دولة القانون والعدالة، بحسب ما جاء في البيان.