اتحاد التجار يلوح بالإضراب

الباعة الفوضويون يتحدون الوصاية ويعودون إلى أسواق الخضر والفواكه

تعاني أسواق الجملة للخضر والفواكه من غياب "تام" في التنظيم وسيطرة التجارة الموازية على النشاط ما أدى إلى ظهور "فوضى عارمة" في الأوساط حسبما أكده أمس وكلاء البيع بالجملة بهذه الأسواق. وخلال اجتماع جمع وكلاء البيع بالجملة للخضر والفواكه بالأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح اشتكى هؤلاء المهنيين من "غياب التنظيم والأمن والانارة وكذا سيطرة التجار الفوضويين على النشاط ما أدى إلى ظهور مضاربين يشكلون عاملا رئيسا في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه".
وأكد رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه مصطفى عاشور أن عدد التجار الرسميين الذين ينشطون في هذه الاسواق أقل بكثير من عدد التجار الفوضويين الذين يمارسون نشاطهم عشوائيا دون الخضوع إلى أية رقابة. وأضاف ممثل وكلاء البيع بأسواق الجملة للخضر والفواكه --والمقدر عددها 43 سوقا بحسب وزارة التجارة-- أن هذه الأسواق عبارة عن فضاءات عشوائية غير مهيأة لا تتوفر على أدنى المعايير لممارسة هذا النوع من التجارة.
ومن جهته أكد المدير العام لضبط و تنظيم النشاطات على مستوى وزارة التجارة عبد العزيز آيت عبد الرحمان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة التجارة شرعت منذ 2008 في تهيئة 32 سوق جملة للخضر والفواكه بقيمة مالية تقارب 3.7 مليار دج. وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم تهيئة لغاية نهاية اكتوبر 2013 تسع أسواق في انتظار الشروع قريبا في تهيئة 18 سوقا اخرا. ومن جانبه اتهم الامين العام لاتحاد التجار وزارة التجارة ب "التهرب" من المسؤولية ازاء تحسين وضعية هذه الفضاءات، مؤكدا أن مؤسسة "ماغرو" -التابعة لوزارة التجارة- لإنجاز و تسيير اسواق الجملة "لم تأتي باي جديد" منذ تأسيسها.
ودعا عدد من وكلاء البيع المشاركين في هذا اللقاء إلى تنظيم اضراب وطني للاستجابة لمطالبهم المتعلقة أساسا بتنظيم الاسواق و محاربة التجارة غير الشرعية بها. يذكر أنه تم في سنة 2012 إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات اقامة و تنظيم و سير الفضاءات التجارية و كذا ممارسة بعض النشاطات التجارية الذي سينظم التعاملات التجارية بشأن أحسن لاسيما من خلال الوثيقة التي ينبغي أن يسلمها الفلاح للوسيط قصد ضمان مسار المنتوج.
وحسب توضيحات لوزارة التجارة فان هذا الاجراء من شانه ان يساهم في مكافحة تعدد الوسطاء الذين ينشطون في مسار توزيع الخضر و الفواكه والذين عادة ما يتسببون في ارتفاع أسعارها بشكل محسوس. وسميت هذه الوثيقة ب"رسالة المرافقة" تتضمن الاسم أو الوضعية الاجتماعية للممون و طبيعة و كمية الخضر والفواكه و منتوجات الصيد و كذا تاريخ و مكان الشحن و التفريغ. وكان الهدف من هذا التنظيم "ضبط السوق بشكل دائم و شامل من خلال تطهير فضاءات التوزيع في أسواق الجملة و التجزئة و على مستوى المساحات الكبرى.