بلغ مؤشر الثقة لرؤساء المؤسسات في الجزائر خلال شهر نوفمبر أدنى مستوياته منذ سنة 2009 بتسجيل (17-) نقطة مقابل (4-) نقاط في أكتوبر حسب ما أفاد تحقيق شهري لمنتدى رؤساء المؤسسات. و أوضح التحقيق انه "بقيمة 17- نقطة سجلت في أكتوبر 2013 تراجع مؤشر الثقة الإجمالي (بمختلف النشاطات الاقتصادية) ب 13 نقطة مقارنة بالشهر الماضي". يحسب بارومتر الثقة لرؤساء المؤسسات على أساس ثلاثة معايير تتضمن آفاق الإنتاج و حجم الطلبات و مستوى المخزون نتجت عن مقارنة مع معايير أهم شركاء الجزائر. و أكد منتدى رؤساء المؤسسات أن "هذا التوجه نحو الانخفاض يعكس بالنسبة لرؤساء المؤسسات استمرار المناخ غير الملائم لنشاطاتهم منذ 6 أشهر. مناخ تفاقم خلال شهر نوفمبر". و بالنسبة لمنظمة أرباب العمل هذه تواصل الركود الذي مس أولا قطاع الخدمات خلال شهر ماي أربعة أشهر من بعد ليمس قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري و الصناعات التحويلية قبل أن يمس في نوفمبر 2013 القطاع الذي كان الأكثر حظا ألا و هو الصناعات الغذائية. و كشفت دراسة مكونات مؤشر الثقة الإجمالي أن طلبات الزبائن توجهت نحو الانخفاض مقارنة بشهر أكتوبر علما أن المؤشر الموافق بلغ 30- مقابل 27- خلال شهر أكتوبر. و في المقابل سجل المخزون توجها نحو الارتفاع بمؤشر 7+ في نوفمبر أي بزيادة 9 نقاط مقارنة بشهر أكتوبر. و بخصوص الإنتاج فان الآفاق متحفظة جدا فيما يخص الأشهر الثلاثة المقبلة بمؤشر سلبي بقيمة 15- مقابل 12+ في أكتوبر. و حسب منتدى رؤساء المؤسسات فان مؤشرات الثقة حسب كل منطقة على غرار مؤشرات الثقة حسب كل قطاع تعتبر سلبية منذ شهر ماي 2013. و في الاتحاد الأوروبي تحسنت الوضعية تدريجيا بمؤشر ثقة انتقل من 4- خلال شهر أكتوبر إلى 2- خلال شهر نوفمبر 2013.