نظمت مديرية الصحة والسكان بولاية سطيف يوما دراسيا حول إثراء المشروع التمهيدي الذي حضرته وزارة الصحة عن طريق لجنة مختصة لإعادة النظر فيما يعرف بالتنظيم الصحي عبر الولايات. و عرف اليوم الدراسي حضور عديد الفاعلين في المجال الصحي من أطباء وأخصائيين وكذا ممثلين عن المرضى وممثلي النقابات بمختلف المؤسسات الصحية بالولاية. و في السياق ذاته أكد مدير الصحة والسكان لولاية سطيف، أن وزارة الصحة عكفت على تحضير هذا المشروع التمهيدي منذ سنة 2007، وأضاف أنه قبل سنة 2007 كان التنظيم الصحي معروف بالقطاعات الصحية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمراكز الإستشفائية المتخصّصة وبعد سنة 2007 صدر مرسوم تنفيذي جديد غيّر وعدل هذا التنظيم وأصدر ما يسمى بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وكذا المؤسسات العمومية الإستشفائية، حيث أبقى من جهة أخرى على المراكز الإستشفائية الجامعية والمراكز الإستشفائية المتخصّصة. من جهتهم، مدراء المؤسسات الصحية بالولاية قدموا حوصلة حول إثراء هذا المشروع الجديد، وأكدوا على مفهوم المقاطعة الصحية بهذا المشروع التي تعتبر تنظيم إداري وصحي يحتوي على هياكل صحية في الوقاية، العلاج، الإستشفاء وإعادة التأهيل، مؤكدين أن المقاطعة الصحية تدار بمجلس توجيه يترأسه والي الولاية وتُسير من طرف مدير عام بالنسبة للمقاطعة الإدارية لإقليم الولاية أو مدير بالنسبة للمقاطعة الإدارية لإقليم الدائرة، كما أوضحوا أن مدير المقاطعة الصحية يضمن إدارة مجموعة الوحدات الصحية والإستشفائية المشكلة للمقاطعة، ويساعده في ذلك مجلس بين القطاعات للصحة العمومية يتكون من ممثلي 08 وزارات تتمثل في وزارة الداخلية، وزارة الموارد المائية، الفلاحة، البيئة، السكن، التربية بالإضافة إلى وزارة الصحة.
وأوضح مدير الصحة أن إثراء المشروع التمهيدي الذي قدمته ولاية سطيف سيرفع ويقدم إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات على غرار كل ولايات الوطن، من أجل الوصول إلى مرسوم تنفيذي جديد من شأنه أن يعيد النظر في التكفل الجيد بالمرضى عبر كل المستشفيات، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة الجزائرية في خدمة الصالح العام بأقل بيروقراطية وبأحسن استقبال، وكذا بتوفر كل الوسائل المادية والبشرية والأدوية والأجهزة وخاصة انقاذ من مخالب البيروقراطية في التكفل الصحي.