كشف، وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون امس، أن مكتتبي عدل1 و2 سيتحصلون على سكناتهم بالقبة ودرارية، مضيفا أن كل المكتتبين - عدل1و2- سيستفيدون من السكنات بعد ثلاثة أشهر. أما فيما يخص معالجة ملفات عدل 2، أكد تبون أنه تم معالجة 30 ألف مع إقصاء 10 بالمائة من الملفات. أكد الوزير أن استلام سكنات "عدل2" سيكون نهاية 2015 كأقصى تقدير مؤكدا انه تم توفير كل الامكانات الضرورية لاتمام هذا البرنامج في الآجال المحددة. وأوضح في كلمة له بمناسبة تسليم مفاتيح سكنات بصيغة البيع بالايجار بهراوة (شرق العاصمة) ل962 مستفيد في إطار برنامج "عدل" 2001 و2002 انه تم الشروع في انجاز السكنات الخاصة بالبرنامج الجديد قبل 5 أشهر من فتح باب التسجيلات للمواطنين "ما يمنح الوزارة وقت إضافي للعمل براحة". وقد بلغ عدد المكتتبين في البرنامج الجديد لسكنات البيع بالايجار للوكالة الوطنية لترقية السكن و تطويره "عدل" 700 ألف مكتتب في اطار برنامج سكني يضم 230 ألف وحدة حسب وزارة السكن التي لا تستبعد امكانية إضافة حصة سكنية جديدة بعد إنهاء عمليات فرز الملفات في مارس المقبل. وأفاد الوزير أن جميع المكتتبين تلقوا الردود على طلباتهم وتم استدعاؤهم لارسال ملفاتهم موضحا أن عملية الفرز ومطابقة المعلومات الواردة في الاستمارة الالكترونية للمكتتب مرتبطة بسرعة ارسال المواطنين لملفاتهم. ولفت السيد تبون من جهة اخرى الى انه سيتم طي ملف السكنات المندرجة في إطار برنامج عدل لسنتي 2001 و2002 بصفة نهائية مارس المقبل أوبداية شهر أفريل اي مع نهاية عملية دفع الشطر الاول للسكنات الخاصة بهذا البرنامج. وقال أن العدد المتبقي من المكتتبين على المستوى الوطني يقدر ب600 شخص سيستلمون المفاتيح بدورهم بعد شهرين ونصف على أقصى تقدير. كما التزم السيد تبون بعدم تكرار تجربة المكتتبين في عدل لسنة 2001 و2002 مع المكتتبين الجدد مؤكدا انه تم تسخير كل الامكانيات اللازمة لاتمام أشغال الانجاز في آجالها المحددة. في هذا الصدد شدد الوزير على مؤسسات الانجاز لبلوغ 300 ألف وحدة سكنية سنويا للقضاء نهائيا على أزمة السكن في وقت حددت الاحتياجات الوطنية ب250 ألف وحدة سنويا. وأوضح أن مشكل العقار لم يعد مطروحا حاليا لاسيما في العاصمة وهو ما أتاح استلام 63.25 في المائة من مجموع المشاريع في انتظار اتمام الاجراءات لانطلاق ال15 في المائة من المشاريع المتبقية ومواصلة الاستلام إلى غاية نهاية 2014.
