أكد المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن حوالي 68 ألف حرس بلدي أحيل على التقاعد من مجموع 95 ألف عنصر معنيين بالتقاعد. وأوضح شعيب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب لقاء التنسيقية بالممثلين الولائيين ل48 ولاية من أجل دراسة نتائج اللقاءات مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن "حوالي 68 ألف حرس بلدي أحيل على التقاعد من مجموع 95 ألف معني بالأمر في انتظار إحالة 2000 عون آخر قريبا". وأوضح شعيب أن التنسيقية في تفاوض مع وزارة الداخلية من أجل إعادة النظر في المنحة المقدمة للمتقاعدين والتي تقدر حاليا ب24000 دج - كما قال، مشيرا أن العدد الإجمالي لهذا السلك الذي كان في الواجهة في سنوات الإرهاب 120 ألف عون. وفي السياق، استبعد شعيب فكرة الخروج للشارع، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية قد فتحت أبواب الحوار منذ يناير الفارط"، مضيفا بالقول: "لما كانت كل الأبواب مسدودة علينا فالشارع قد احتضننا أما الآن فلا حاجة للجوء إلى هذه الطريقة مادامت أرضية مطالبنا مأخوذة بعين الاعتبار". وفي رده على سؤال عن مجموعة "الأحرار" من أعوان الحرس البلدي التي تطالب الخروج إلى الشارع من أجل تلبية جل مطالبها أكد السيد شعيب أن "الأفراد الذين يسيرون تلك المجموعة انسحبت منهم الثقة منذ مدة وأنهم مستغلين من طرف سياسيين لأغراض سياسية". ودعا المنسق الوطني للحرس البلدي كل أعوان السلك إلى التحلي بالصبر، مطمئنا إياهم أن "الحوار ما زال قائما" مذكرا بجميع المطالب التي حققت في الواقع. وأشار شعيب أن لقاء اليوم خصص لدراسة وتقييم نتائج اللقاءات السابقة مع الوزارة المعنية ودراسة وضع أرامل شهداء الواجب والسكن الاجتماعي والريفي وملف المشطوبين وكذا تسوية وضع الأعوان المحولين للجيش وأعوان ذو شهادات وبطاقة الشفاء والقروض. وطمأن المتحدث أنه تلقى ضمانات من الوزارة من أجل إيجاد حلول لكل مطلبهم وأن بعضها في طور الدراسة والتحقيق.