استوقف نائب فرنسي وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس حول ضرورة أن تدعم فرنسا كل مبادرة ترمي إلى تسوية سياسية سريعة للنزاع الصحراوي من خلال تمكين حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأعرب النائب عن الحزب الاشتراكي لمنطقة مورث وموزال بالجمعية الفرنسية هارفي فيرون في سؤال كتابي موجه لرئيس الدبلوماسية الفرنسية ، عن أمله في معرفة نوايا الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بالمسألة الصحراوية . ودعا النائب إلى تطبيق نهائي لحق الصحراويين في تقرير المصير طبقا للوائح الأممالمتحدة منذ عشرات السنين ، مذكرا باللائحة رقم 690 المؤرخة في 29 أبريل 1991 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي القاضية بإنشاء بعثة أممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية ( مينورسو ) ، وأكد في هذا الخصوص على المطلب الذي تقدمت به جبهة البوليساريو منذ سنوات والمتعلق بتوسيع صلاحيات البعثة المذكورة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وأشار السيد هارفي فيرون في هذا الصدد إلى طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره لشهر أبريل 2013 بخصوص مراقبة مستقلة وعادلة وكاملة ودائمة لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة ، معتبرا أن " الأمر بالنسبة لمجلس الأمن الدولي يتعلق بالتقدم في مسار المفاوضات المتوقفة حاليا وذلك بعد أكثر من 20 سنة من إنشاء المينورسو" مذكرا بالمصادقة في 27 مارس الأخير على لائحة مجلس السلم والأمن الإفريقي والتي أكدت على التزام المنظمة الإفريقية بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي. وخلص البرلماني الفرنسي إلى أن إقليم الصحراء الغربية " لا يعترف بسيادة المغرب عليه أي عضو من المجتمع الدولي وتعتبره الأممالمتحدة حاليا إقليما غير مستقل".