استوقف نائب فرنسي وزير الشؤون الخارجية لوران فابيوس حول ضرورة أن تدعم فرنسا كل مبادرة ترمي الى تسوية سياسية "سريعة" للنزاع الصحراوي من خلال تمكين حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأعرب نائب منطقة مورث و موزال بالجمعية الفرنسية هارفي فيرون في سؤال كتابي موجه لرئيس الدبلوماسية الفرنسية عن امله في "معرفة نوايا" الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بالمسألة الصحراوية. ودعا النائب عن الحزب الاشتراكي في هذا الخصوص الى تطبيق "نهائي لحق الصحراويين في تقرير المصير طبقا للوائح الاممالمتحدة منذ عشرات السنين" مذكرا باللائحة رقم 690 المؤرخة في 29 ابريل 1991 الصادرة عن مجلس الامن الدولي القاضية بإنشاء بعثة أممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). وأكد في هذا الخصوص على المطلب الذي تقدمت به جبهة البوليساريومنذ سنوات و المتعلق بتوسيع صلاحيات البعثة الاممية لتشمل مراقبة حقوق الانسان في الاراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وأشار في هذا الصدد الى طلب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقريره في ابريل 2013 بخصوص "مراقبة مستقلة و عادلة و كاملة و دائمة" لوضع حقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة. كما أضاف السيد فيرون ان "الامر بالنسبة لمجلس الامن الدولي يتعلق بالتقدم في مسار المفاوضات المتوقفة حاليا و ذلك بعد اكثر من 20 سنة من انشاء المينورسو" مذكرا بالمصادقة في 27 مارس الاخير على لائحة مجلس السلم و الامن للاتحاد الأفريقي التي اكدت على التزام المنظمة الافريقية بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي. كما دعت ذات اللائحة الاممالمتحدة الى "اتخاذ الاجراءات المناسبة من اجل تنظيم سريع لاستفتاء لتقرير المصير" مشيرا إلى "التحفظ" المسجل من قبل السلطات الفرنسية من خلال رفض الدعوة المغربية للمشاركة في منتدى كرانس مونتانا الذي نظم في مارس المنصرم بمدينة الداخلة المحتلة. وخلص ذات البرلماني الفرنسي الى ان اقليم الصحراء الغربية "لايعترف بسيادة المغرب عليه اي عضو من المجتمع الدولي وتعتبره الاممالمتحدة حاليا اقليما غير مستقل".