بعد الزيادات التي أقّرها قانون المالية لعام 2016 و التي مسّت مادة الوقود على المستوى الوطني و بالرغم من أنها لم تكن بالمعتبرة إلا أن أثارها الايجابية بدأت تظهر من اليوم الأول. فقد لاحظ المواطنون ذلك التحسن الذي شهدته معظم المدن الكبرى في ميدان سير المركبات بأنواعها حيث لاحظ المواطن العاصمي على سبيل المثال غياب الإنسدادات المرورية على مستوى كل الطرق الموجودة في مدينة الجزائر بحيث ساهمت هاته الزيادات في حل جذري لمشكل الانسداد المروري بنسبة تقدر ب 40% حسب ما رصدته يومية المسار العربي على مختلف الطرقات. فعلى سبيل المثال كان المواطن يقطع المسافة بين دائرة دار البيضاء و الجزائر الوسط قبل الزيادة في مدة تتجاوز ساعة بسبب الطوابير اللامتناهية من السيارات و المركبات و هذا قبل الفاتح من جانفي و لكن الزيادة الحالية جعلت نفس المواطن بنفس السيارة يقطع تلك المسافة في مدة لا تتجاوز 25 دقيقة و هذا في وقت الذروة أي بين ساعة السابعة و النصف صباحا و الثامنة و النصف و نفس الشيء بالنسبة للفترة المسائية أما بالنسبة للنقاط السوداء فقد شهدت هي الأخرى تحسن كبير حيث لم نعد نشاهد تلك الفوضى العارمة التي تشهدها التقاطعات الطرقية و التي كان سببها الأول و الأخير الإعداد الكبيرة من المركبات التي تحرق الوقود بدون فائدة و لا هدف هاته العوامل ساهمت أيضا في تحسن الحالة النفسية للمواطنين التي كانت تتعقد و تتشنج في أوقات سابقة بسبب الاكتظاظ الكبير الذي تشهده الطرقات و الذي كان يتسبب في الكثير من المشاجرات و الملاسنات بين الناس و في جولة قصيرة لبعض المحطات اكتشفنا أنّ المواطن الجزائري لم يعد يقتني نفس الكميات السابقة من الوقود و هو الأمر الذي سيساهم إن استمر في تخفيف فاتورة الاستراد التي كانت في وقت سابق تثقل كاهن خزينة الدولة أما عن المستوى الآخر فقد رصدنا على مستوى بعض الولايات الحدودية نقص عمليات التهريب التي ساهم فيها قانون المالية الجديد من جهة و كذا انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم بحيث لم يعد المهربون يجنون ما كانوا يجنونه في الماضي من أرباح و بالتالي تخلى عدد معتبر منهم على هذا النشاط الذي كان يضر كثيرا بالاقتصاد الوطني و عليه فإنه بقدر ما كان يقال عن عيوب في هاته الزيادات إلا أنّ ما تحقق من ايجابيات يفوق بكثير عن ما يتحدث عنه البعض .