دعت عدة بلديات اسبانية حكومة مدريد الاشتراكية إلى التدخل لدى الأممالمتحدة لدفعها إلى توسيع صلاحيات بعثة المنورسو بالصحراء الغربية لمراقبة احترام حقوق الإنسان، والمساهمة المباشرة في تجاوز خطوط المراقبة المغربية التي تحول دون الزيارات الميدانية للإقليم، تماشيا مع ما تقوم به البعثات الأممية في بقاع شتى من العالم. واعتبرت هذه البلديات وهي بلدية بوثويلو دي ألاركون بمقاطعة مدريد وبلديات من ولاية مالاغا وبلديات آرتشيدونا وآليغريا في توصيات صادقت عليها "أنه من الضروري صيانة حقوق الأشخاص، بالنظر الى تصرفات الحكومة المغربية خلال الشهور المنصرمة في حق المواطنين الصحراويين داخل المناطق المحتلة". وأعربت عن شجبها لموقف السلطات المغربية بشأن منع دخول الصحافة الاسبانية وأعضاء البرلمان الأوروبي وبرلمانيي المقاطعات الاسبانية الى التراب الصحراوي، داعين إلى السماح للمراقبين الدوليين بمعاينة الأوضاع هناك". وأعلنت هذه البلديات حسب البعثة الصحراوية باسبانيا "عزمها الأكيد على نقل محتوى هذه التوصية إلى وزارة الخارجية والتعاون الاسبانية، والممثل الصحراوي باسبانيا، والسفارة المغربية بمدريد، والرئاسة الصحراوية، وجمعية الصداقة والتضامن بالبلدية.