شدد وزير تهيئة الإقليم والبيئة، شريف رحماني ، بورقلة على ضرورة إعطاء التخطيط الولائي "بعده اللازم" باعتباره "من مرتكزات المخطط الوطني لتهيئة الإقليم". وفي هذا الصدد، أوضح الوزير ، خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى الولاية " أن المخطط الولائي سيكون مستقبلا بمثابة المرجع الذي تنبني عليه اقتراحات الولاة و المنتخبين المحليين فيما يتعلق بتحضير المخططات الخماسية القادمة "، كما تحدث رحماني أيضا عن " إمكانية توسيع هذا المسعى إلى البلديات والمدن الكبرى بالشكل الذي يسمح بالوصول إلى توافق في الرؤى على المستويات الوطنية و الإقليمية و المحلية". وبالمناسبة كان وزير تهيئة الإقليم والبيئة قد تفقد في إطار هذه الزيارة مركز الردم التقني للنفايات المنزلية بمنطقة بامنديل بضواحي بلدية ورقلة حيث ألح على ضرورة الإسراع في استكمال ما تبقى من أشغال الإنجاز بهذا المشروع والتي بلغت نسبة تقدمها 95 في المائة هذا ومن المتوقع أن يغطي هذا المركز الممتد على مساحة إجمالية تقدر ب 20 هكتارا عند دخوله حيز الاستغلال حاجيات بلديات ورقلة و الرويسات وسيدي خويلد و عين البيضاء و حاسي يبن عبد الله وذلك بمجموع ساكنة يفوق تعدادها 213 ألف نسمة ، علاوة على هذا ، تتوفر هذه المنشأة البيئية التي ستعالج سنويا أكثر من 62 طنا من النفايات المنزلية على حوضين وورشة للميكانيك خاصة بتصليح المعدات و التجهيزات التابعة للمركز فضلا عن مساحة لفرز و تصنيف النفايات لاستخلاص منها القابلة للاسترجاع. و تجدر الإشارة ، أن مركزين مماثلين ينتظر إنجازهما بكل من تقرت و حاسي مسعود .وقد انتهت الدراسات التقنية المتعلقة بالمركز الثاني والذي يرتقب أن تنطلق أشغال إنجازه في غضون السنة الجارية ، كما جرى برمجة إنجاز مركز ثالث بمدينة تماسين في إطار المخطط الخماسي الجاري ( 2010 - 2014 ) حسب مسؤولي القطاع ، هذا وواصل شريف رحماني جولته بمعاينة محطة معالجة المياه المستعملة بحي سعيد عتبة بإقليم بلدية ورقلة و التي أنجزت في إطار المشروع الهام الذي كانت قد استفادت منه الولاية لحماية حوض ورقلة من ظاهرة صعود المياه الجوفية. جدير بالذكر ، قدمت ، لوزير تهيئة الإقليم و البيئة ، شروحات مستفيضة حول هذه المحطة التي تغطي احتياجات كثافة سكانية تبلغ 400 ألف نسمة و حول مشروع تطهير حوض ورقلة عموما، هذا وكان شريف رحماني قد أشرف خلال هذه الزيارة لولاية ورقلة التي دامت يوما واحدا على افتتاح أشغال الندوة الجهوية "جنوب" حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.