رصدت الدولة إمكانيات مالية هامة للشروع في تطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم خلال الخماسي الجاري 2010-2014 بتخصيص أزيد من 21 ألف مليار دينار جزائري وهي الميزانية التي ستستهلكها جملة المشاريع المسطرة بجميع القطاعات خاصة القاعدية منها على غرار الطرقات، السكن والصحة..والتي استفادت من 21 مخططا توجيهيا خاصا بالبنى التحتية الكبرى والتي ستسمح بإعادة تصحيح مسار التنمية ببلادنا وبتوزيع عادل للثروات والسكان وتصحيح جميع قطاعات الحياة مع إعادة الاعتبار للأقاليم كل حسب إمكانياته وموارده. كشفت أمس الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المنعقدة بقصر الأمم تحت إشراف وزارة البيئة وتهيئة الإقليم ان هذا المخطط أصبح واقعا ملموسا وقد شرع في تجسيده بشكل ميداني من خلال جملة المشاريع التي تشهدها بلادنا والتي أعطت ديناميكية قوية لجميع نواحي الحياة وساهمت في تصحيح الاختلالات التي مست جميع الميادين..فالمخطط هو في الواقع تتمة لمسعى الوئام المدني ومن ثم المصالحة الوطنية وإصلاح المنظومتين القضائية والتربوية مرورا بالتخلص من المديونية ووصولا إلى إنعاش النمو وتقليص البطالة.. وثمن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية الذي اشرف رفقة وزير تهيئة الإقليم والبيئة السيد شريف رحماني وأعضاء من الطاقم الحكومي على افتتاح أشغال الندوة، مضمون المخطط الذي سيعيد الجزائر إلى السكة ويبرز الديناميكية والحركية التي شرع فيها فعلا منذ أزيد من عشر سنوات بفضل عودة الامن وفتح ورشات كبرى انطلاقا من الطريق السيار شرق-غرب، السدود، خطوط السكة الحديدية وتحويل المياه فيما بين الأقاليم.. وأشار الوزير إلى ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات من اجل إنجاح المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي سيعمل على تصحيح العديد من المسارات والمنهجيات التي ظلت مسيطرة ومهيمنة على الساحة منذ أعوام، مؤكدا ان الجزائر مستعدة لرفع ومواجهة كل التحديات الحالية والمستقبلية والتي رفعها المخطط الذي يهتم بالأجيال القادمة لتبقى مهمة كل جيل هي تطوير المخطط وتحيينه. وأوضح وزير البيئة وتهيئة الإقليم الذي كشف عن الخطوط العريضة التي يحملها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم انه من الصعب الحديث عن الميزانية المالية الإجمالية التي سيكلفها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي سيمتد إلى غاية 2030 إلا انه يكفي ان نعرف انه خلال المخطط الخماسي الحالي 2010-2014 تم رصد أزيد من 21 ألف مليار دج لمشاريع قطاعية هامة تندرج ضمن المخطط، مشيرا إلى انه سيتم تقييم المخطط كل سنة من خلال رفع تقارير مفصلة نحو اللجان المكلفة بمتابعة تطبيقه فيما يتم تحيينه كل خمس سنوات وفق المعطيات والمستجدات المحلية والدولية وأمام أزيد من 700 مشارك من مختلف القطاعات المعنية والجمعيات المختصة وممثلين عن السلطات العمومية والمحلية تم تقديم شروحات حول الخطوط العريضة والأساسية للبرنامج العملي الإقليمي الذي نص عليه المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الى جانب التعريف بورقة الطريق لتجسيد هذا المخطط على المستوى الوطني. ويهدف هذا المخطط الى خلق نوع من التجانس ما بين القطاعات والأقاليم والى إعادة رسم الخريطة السكانية والاقتصادية لبلادنا علما أن هذا المخطط قد دعم بكل الوسائل الضرورية الرامية الى تنظيم الإقليم وتدارك الفجوة واللا توازن ما بين كل مناطق الوطن وتثمين الإمكانيات من خلال السهر على تحقيق تنمية مستدامة في كل الفضاءات الوطنية. كما يرمي المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حسب الوزير الى ضمان توازن اجتماعي ونجاعة اقتصادية وحماية ودعم ايكولوجي في إطار التنمية المستدامة -خلال العشرين سنة المقبلة-، معتبرا المخطط وثيقة توجيهية وإطارا مرجعيا مما يستدعي مساهمة كل مسؤول وطني ومحلي في إنجاحه من خلال التفكير في العمل بطريقة وطنية منسجمة وفي إطار نظرة جماعية موحدة وشاملة لتحقيق تنمية مستدامة للإقليم. وقد تواصلت أشغال هذه الندوة في شكل ست ورشات عمل تهدف الى دراسة كيفية إنشاء آليات التوازن الإقليمي ومناقشة المخطط التوجيهي لتهيئة المدينة الكبيرة بوهران وتهيئة الفضاءات الإقليمية للهضاب والجنوب الى جانب دراسة كيفية عصرنة وربط هياكل النقل والاتصال والهيكلة الإقليمية للقواعد الإنتاجية بربط الإقليم بشبكة أقطاب تكنولوجية، كما ستناقش هذه الورشات كيفية تنمية الاقتصاد المحلي وميكانيزمات الدعم والمرافقة القانونية والتنظيمية والمالية وكذا العمل على تحقيق الإنصاف الإقليمي والتجديد الحضري وسياسة المدينة.
