كشف وزير تهيئة الإقليم والبيئة شريف رحماني عن تخصيص مبلغ 21 ألف مليار دينار للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030/2010 . وأوضح رحماني أمس خلال الندوة الوطنية حول المخطط الوطني لتهيئة الإقليم أن الجزائر بحاجة إلى هذا المخطط كونها معرضة لمجموعة من التحديات التي ستتفاقم خلال العشريات القادمة مؤكدا أن الندوة نظمت بعد مصادقة البرلمان وإصدار القانون رقم 10-02 المؤرخ في 29 جوان 2010 المتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم من طرف رئيس الجمهورية والذي تم إعداده طبقا للقانون 01-20 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 المتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة. وأشار وزير البيئة إلى عدة رهانات تفرض نفسها على الجزائر والمتمثلة في الرهان الديمغرافي والاجتماعي وخلق مناصب عمل جديدة ، الرهان الاقتصادي والتنافسية الاقتصادية ، الرهان الايكولوجي والمسألة المرتبطة بالمياه وبالاضطراب في الموارد المائية. ونوه رحماني إلى المجهودات التي بذلتها مختلف القطاعات الوزارية لإنجاح هذا المخطط مضيفا أن المنهجية المتبعة لإعداد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم تشكل فرصة نادرة وجد موحدة بالنسبة لجميع الدوائر الإدارية فهي تعتمد على معاينة متفق عليها لوضعية الإقليم وعلى منهجية تساهمية واسعة قدر الإمكان. وفي هذا السياق صرح الوزير أن اللجنة القطاعية التي تضم مختلف الوزارات القطاعية التي تم إشراكها في تهيئة الإقليم اجتمعت عدة مرات وتم إتباع منهجية تقوم على التشاور مع مختلف الفاعلين الإقليميين "اللجنة الولائية" طيلة فترة إعداده. وأضاف رحماني أن هذه المنهجية تسمح بتناسق أهداف وبرامج المخطط الوطني لتهيئة الإقليم مع تلك الخاصة بمختلف الوزارات من خلال مخططاتها التوجيهية كما سمحت بتوضيح وتأكيد وتوجيه أشغال المخطط على الصعيد الإقليمي والقطاعي و الاستشرافي وكذا العلمي ويكمن الهدف المتوخى من خلال منهجية تفاعلية في تبني جميع الفاعلين للأبعاد الإقليمية للمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.