توصلت جمعية ألياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين بمعلومات دقيقة من عائلة المختطف الصحراوي مجهول المصير عبد الجليل اولاد الشيخ بن محمد فاضل بن ابيدة شقيق الناشط الحقوقي الصحراوي المحجوب اولاد الشيخ، التي تطالب بالكشف عن مصير ابنها المختطف وعن الحقيقة الكاملة لظروف وملابسات اختفائه، وتقديم الجناة ومرتكبي هذه الجريمة بشكل مباشر اوغير مباشر للمسألة والمحاكمة لتلقي العقوبات القانونية اللازمة . وأوضح ذات المصدر ان المختطف مجهول المصيرعبد الجليل اولاد الشيخ، هو من مواليد الداخلةالمحتلة بتاريخ 1960 كان يعمل بما يسمى "بالانعاش الوطني" إبان احتلال المدينة المذكورة سنة 1979 من طرف المغرب. وتعرض عبد الجليل الاختطاف القسري في اوائل شهر فبراير من سنة 1980 يوم الاحد على حدود الساعة السابعة صباحا من منزل عائلته بحي اكسيكيسات بنفس المدينة، من طرف عناصر تابعة لاجهزة الاستخبارات "جهاز الديستي وجهاز قسم الشؤون العامة la d.a.g.e "وذلك أثناء زيارة قام بها ملك المغرب الحسن الثاني للمنطقة. وأكدت العائلة للجمعية انه بعد اختطاف ابنها ب04 ساعات تقريبا، اخبرتها سلطات الاحتلال المغربية، ان ابنهم تعرض لحادث بميناء الداخلة بالقرب من احدى بواخر الصيد البحري، موهمين العائلة ان ابنها موجود بالمستشفى العسكري بالمدينة. وبعد بحث حثيث ومضني لعائلة المختطف، وبأيام ليست بالقليلة اخبرتهم سلطات الاحتلال المغربية ان ابنهم عبد الجليل تم نقله على متن طائرة عسكرية الى مدينة الرباط العاصمة المغربية لتلقي العلاج اللازم والضروري هناك.بمستشفى السويسي. وفي سنة 1984 تم التشطيب عليه من كناش الحالة المدنية الخاص بالعائلة من طرف المحكمة الابتدائية بالداخلة بذريعة انه متوفي، ومنذ ذالك الحين يجهل مصيره الى حد اللحظة ولا يعرف عنه شيء رغم النداءت والمراسلات المتكررة التي قامت بها عائلته لمنظمات حقوقية دولية ومغربية، لازالت سلطات الاحتلال لم تقدم عنه اية معلوماتى تؤكد وفاته وظروف وملابسات الوفاة وتقديم رفاته لعائلته اذاكان قد توفي لدفنه بطرقة لائقة ووفق الشعائر الدنية المتعارف عليها، وذلك بعد عرضه على الحمض النووي لتأكد من هويته. حسب نفس المصدر. وظلت عائلته ولحد الان تنتظر أخباره لسنوات عديدة دون أي فائدة ترجى، حيث لا تدرك أبدا إن كان سيأتي أم لا ، كما هي غير قادرة على التأكد من موته او من عدمه، وهو ما يجعلها تقضي بقية حياتها في ألم وحزن وخوف من المجهول . وفي نفس السياق حملت الجمعية في بيان لها الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن اختفائه القسري، عل اعتبار انه " لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها، و تعمل الدول على المستوى الوطني والإقليمي و بالتعاون مع الأممالمتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع و استئصال ظاهرة الاختفاء القسري"، و"على كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية و الإدارية والقضائية و غيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها " كما جاء في المادة 02 و03 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. أعربت الجمعية في بيانها عن قلقها الشديد وانشغالها العميق إزاء تفاقم وتزايد حالات الاختفاء القسري بسب الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، وذلك بعد أن باتت الدولة المغربية متورطة فيه بشكل مباشر، بعد اعترافها من خلال هيئتها المشبوهة التابعة للمجلس الملكي الاستشاري لحقوق الإنسان المغربي (CCHR)، بإقترافه جرائم قتل على اعتبارها جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون في حق مئات المدنيين الصحراويين من بينهم نساء واطفال وشيوخ على خلفية النزاع السياسي العسكري حول الصحراء الغربية، والذي مازالت مستمرة فيه لحد الان ونذكر لا للحصر حالة15 مفقود الاخير وحالة الطفلين الصحراويين القاصريين منة لبهي ومولود يحضيه بلقاسم.