أفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس الأربعاء انه تم إيداع لدى المصالح الفلاحية حوالي 30 ألف ملف خاص بطلب الاستفادة من الإجراءات التحفيزية الخاصة بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة . وصرح الوزير للإذاعة الوطنية أن هذه الملفات التي تخص الأراضي التابعة للخواص في قيد الدراسة على كل المستويات. وذكر الوزير أن الدولة قد اتخذت-في فيفري الماضي- مجموعة من الإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين الذين يرغبون في إنشاء مستثمرات جديدة سواء على الأراضي التابعة للخواص أو تلك المتعلقة بالأملاك الخاصة للدولة من بينها تقديم القروض الميسرة بقيمة مليون دينار للهكتار الواحد. أضاف بن عيسى انه تم تسجيل ملفات خاصة بإنشاء 43 مستثمرة على مساحة تقدر ب 70 ألف هكتار على مستوى الأراضي الخاصة للدولة. وعن عملية استصلاح الأراضي الفلاحية أفاد الوزير انه تم القيام بأكثر من ألف دراسة على المستوى الوطني لفائدة كل من يريد المشاركة في استصلاح أراضي جديدة لرفع المساحة الإنتاجية التي تقدر حاليا بحوالي 5 ر8 مليون هكتار. و قال الوزير انه بالإضافة إلى جهاز ضبط المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي يتكفل بتخزين بعض المواد الزراعة فان الصناعة التحويلية يجب أن تشارك ايضا في تحسين المنتوج الوطني وان تكون محركه الأساسي. وقال في هذا الصدد: " نداؤنا في سياسة التجديد الفلاحي والريفي هو أن تكون هذه الصناعة الغذائية مرتبطة ارتباطا كبيرا بالمنتوج الوطني ويجب أن تشارك في تحسينه قبل اللجوء إلى الاستيراد". وأشار في هذا المجال إلى الدور الذي يلعبه الإرشاد والأدوات التقنية والقانونية والتحفيزية لتحسيس المتعاملين بالدور الذي يجب ان تلعبه الصناعات الغذائية في تحريك تنمية المواد الزراعية. وذكر الوزير بأهمية سياسة الفروع لانها تشمل كل الفاعلين الذين لهم علاقة بإنتاج معين والتي يمكن تفعيلها بإنشاء مجالس متعددة المهن لتقريب مصالح المهنيين المشتركة. وعن سؤال حول قرار المجلس الوطني لقطاع الفلاحة في دخوله في إضراب-ابتداء من اليوم- احتجاجا على عملية مراجعة القانون الأساسي ودفع التعويضات واعادة إدماج المتعاقدين أشار الوزير ان سلك من بين الأربعة أسلاك التي تكون القطاع قد شارك في النقاش مع الوظيف العمومي مما أدى إلى تحسن التكفل بمطالب العمال مع ان هؤلاء يطلبون بالمزيد لذلك فان النقاش معهم متواصل.