سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مساهل: لا بد من إعطاء الدفع اللازم للتعاون بين بلدان الميدان وشركائهم للقضاء على الإرهاب خلال افتتاحه للندوة الدولية للأمن والتنمية لدول الميدان والشركاء خارج الميدان
أكد عبد القادر مساهل الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية امس بالجزائر العاصمة أن الوقت قد حان لإعطاء "دفع قوي" للتعاون بين دول الميدان وشركائهم للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة. وقال مساهل في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية للأمن والتنمية لدول الميدان والشركاء خارج الميدان انه "انطلاقا من مسؤولياتنا الأولى لضمان الأمن والاستقرار والتنمية لمنطقتنا وامتلاك بلداننا فرديا وجماعيا للإستراتيجية المناسبة فإننا نعتقد أن الوقت قد حان لإعطاء دفع قوي للتعاون مع شركائنا". وأضاف المتدخل قائلا "أننا واعون أن مكافحة هذه التهديدات ستدعي مضاعفة الجهود وتطابق كل الإرادات الحسنة". و اعتبر مساهل أن الشراكة "الفعالة و الناجعة" التي تنتظرها بلدان الميدان قد تأتي بالإجابات "المواتية" لحاجياتها في مجال تكوين و تعزيز القدرات و تبادل التقييم و المعلومات و التزويد بالتجهيزات الخاصة بالموازاة مع وضع مشاريع تنموية لفائدة السكان الأكثر هشاشة. لاحظ الوزير في نفس السياق أنه ينبغي أن تشمل هذه الشراكة ضرورة تجفيف كل منابع تمويل الإرهاب بما فيها منع دفع الفدية.و أضاف أن "هذه المداخيل تسمح للجماعات الإرهابية باقتناء الأسلحة و جلب عناصر جديدة و التزود بوسائل لوجيستيكية" مذكرا بأن دفع الفدية يخالف أحكام اللائحة 1904 التي صادق عليها مجلس الأمن في ديسمبر 2009. كما أكد مساهل على "أهمية" دعم كل الدول لا سيما الشركاء لبلدان الميدان في جهودها الرامية إلى إثراء الترسانة القانونية الدولية بنص يجرم دفع الفدية الذي يشكل المصدر الرئيسي لتمويل الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل. و عن تنظيم ندوة الجزائر الدولية أكد الوزير أن دافع دول الميدان هو الإرادة في "حوار عميق" مع شركائهم من اجل "الخروج معا بتصور شراكة تصاغ بما يسمح بدعم إستراتجيتها الإقليمية و تحسين التنسيق مع سياسات و برامج شركائنا لصالح منطقة الساحل". و أضاف قائلا أن "ندوتنا أخذت بعدا خاصا بالنظر إلى الأخطار ذات الصلة بنتائج الوضع في ليبيا سيما التدفق غير المراقب للأسلحة من مختلف الأحجام نحو الساحل" مشيرا إلى الأعباء الإضافية على الموارد المحدودة لكل من مالي و النيجر بفعل تدفق العمال المهاجرين الذين اضطروا لمغادرة ليبيا. و أكد في هذا الصدد أهمية دمج هذه العناصر في تصور الأمن و التنمية بالمنطقة. و قال الوزير أن "دول الميدان عازمة على تحمل مسؤولياتها الوطنية و الإقليمية و الدولية حيال هذه التحديات و تعير بالغ الاهتمام لتظافر جهودها مع شركائها". و ذكر الوزير بالمناسبة بالمسعى الذي باشرته دول الميدان من أجل توحيد رؤاها و تظافر جهودها في مواجهة آفة الإرهاب و الجريمة المنظمة و التخلف. و لاحظ أن هذه البلدان توصلت بناء على تبادل هام لتقييمات كل منها إلى تصور مشترك للتهديد الذي يحذق بالمنطقة بفعل الإرهاب و تداخله مع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان مذكرا أنها اتفقت أيضا على تحقيق الإدماج "العملي" لبعد التنمية و مكافحة الفقر كعنصرين "أساسيين" لضمان شروط الأمن و السلم المستديمين في المنطقة.