التمست أمس النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق طالب جامعي كاد أن يودي بحياة حكم مباراة بسبب عدم مشاركته في دورة كرة القدم بحي بئر خادم الصائفة الماضية، وقد أكد تقرير الطبيب الشرعي أن الضحية تسبب له عجزا على مستوى الساق حيث لا يمكنه مزاولة العمل خاصة أن طبيعة عمله كحكم مباراة تستوجب الركض الوقائع وما فيها بحسب ماجاء في جلسة أمس تعود إلى تاريخ جوان المنصرم عندما تهجم المتهم المدعو ح محمد طالب جامعي سنة ثالثة تم إقصاء فريقه من دورة كرة القدم لعدم دفع المستحقات حيث دخل الملعب في حدود الساعة الرابعة زوالا قبل بدء المقابلة بدقائق مستفسرا عدم مشاركة فريقه بحكم أن قائد الفريق، بعدها انهال بوابل من السب والشتائم البذيئة ليتدخل الحكم الذي أمره بالانصراف غير أن الشاب لم يأبه بذلك أكثر من ذلك أخرج سكينا من الحجم الكبير وغرسه في الرجل اليسرى للضحية الذي سقط جثة هامدة وبدا ينزف، وعند محاولة الآخرين التدخل هددهم بالسلاح الأبيض، بعدها تم الاتصال بشقيق الضحية من أجل أخذه على جناح السرعة إلى مستشفى القبة أين تم توجيهه إلى مركز شوفالي أين أجريت له عمليتين جراحيتين وتم إسعافه هناك ما ميز محكمة أمس تناقض تصريحات المتهم الذي أكد في معرض تصريحاته بأن الضحية هو من بادر بالضرب بعدما وجه له ضربات بواسطة قضيب خشبي تسبب له في عجز لمدة عشر أيام، غير أن القاضية واجهته مع الضحية الذي أفاد بأنه سبق له قبل الواقعة وأن استفسر عنه غير أنه لم يجده وأن أبناء الحي أكدوا أنه قام بالتلفظ بأقبح الكلام لعدم مشاركة فريقه في الدورة الرياضية ومن بين ما جاء على لسان الضحية أنه كان يشغل مكان الحكم في الملعب وهناك تدخل المتهم بالتلفظ بأقبح الكلام، وفي تلك الأثناء تدخلت القاضية التي أكدت أن الملعب وسط الحي وكان متفرجون حاضرون لمشاهدة المباراة غير أنهم لم يستطيعوا التدخل بفعل حالة الهيجان التي كان عليها المتهم خاصة أنه كان حاولا سلاحا أبيضا من الحجم الكبير من جهته ركز دفاع الطرف المدني خلال المرافعة على أن ضربة سكين كان السبب من ورائها مباراة في كرة القدم وتأسف في نفس الوقت على تهور الشاب الجامعي الواعي المثقف، مؤكدا على ذات النحو أن قانون اللعبة يشترط دفع مبلغ مالي من أجل التسجيل وبعدها تتم عملية القرعة التي تخرج الفرق المشاركة في الدورة وقد تم ذلك حيث وصل بهم إلى تشكيل ثماني فرق أين تم إقصاء فريق المتهم بحكم عدم دفعه المستحقات المالية