مثل أمام محكمة الجنح بسدي امحمد شاب يدعى "س،فارس" لمتابعته على خلفية ارتكابه جنحة الضرب والجرح العمدي راح ضحيتها قاصر وهي الوقائع التي التمس من اجلها ممثل الحق العام إنزال عقوبة عام حبس نافذة و غرامة مالية تقدر قيمتها ب 10 آلاف دج في حق المتهم . تحركت قضية الحال بناءا على الشكوى التي أودعها الضحية القاصر "ب , حمزة " لدى مصالح الضبطية القضائية, يتهمه فيها بالاعتداء عليه ضربا بواسطة سلاح أبيض و عن قصد,ليتم بعدها فتح تحقيق في القضية مع القاء القبض على المتهم و وضعه رهن الحبس المؤقت ,بأمر من وكيل الجمهورية الى غاية موعد تقديمه للعدالة. حيثيات القضية ,بحسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة ,تعود الى الأسبوع المنصرم ,عندما توجه المتهم فارس رفقة صديقه محمد, في حدود منتصف الليل إلا ربع الى أحد الصيادلة المتواجدين بحسيبة بن بوعلي ,من أجل اقتناء دواء خاص بوالدته المصابة بمرض مزمن , و في طريق العودة التقى مع الضحية القاصر "حمزة" و نظرا للمشاكل التي جمعتهما بملعب 5 جويلية خلال الأيام القليلة الماضية ولدت لدى "حمزة" ضغينة مما جعله يتعدى على المتهم" فارس" بسكين مسببا له جروح على مستوى اليد , ليلوذ بعدها "فارس" بالفرار إلا أن الضحية بقي يجري وراءه رفقة أصدقاءه الذين كانوا في حالة سكر من أجل اشباعه ضربا, و خلال هروب "فارس" من الضحية في قضية الحال و يتعلق الأمر بالمدعو "حمزة" الذي كان يطارده, وجد في طريقه زجاجة خمر ملقاة على الأرض , فقام بالتقاطها و رميها وراءه على الضحية و أصدقاءه , إلا ان هذه الزجاجة وقعت على وجه الضحية مسببة له جروحا بليغة, الذي اخذ من أجلها شهادة طبية لمدة 21 يوما. بعد اصابة الضحية بجروح على مستوى الوجه ,توجه المتهم "فارس" الى مقر الشرطة أين قام بإيداع شكوى ضد الضحية في قضية الحال , لكونه هو الاخر تعرض للاعتداء و نظرا للنزيف الذي كان يعاني منه فارس على مستوى اليد , قام رجال الشرطة الاتصال بالإسعاف و عقارب الساعة تشير الى الواحدة ليلا , ليتم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج ,أين تم تسليمه شهادة من أجل الذهاب الى طبيب شرعي إلا ان المتهم "فارس" كونه يعاني خللا على مستوى المخ لم يأخذ ذاك الطلب بعين الاعتبار. و للإشارة فان دفاع المتهم خلال مرافعتها طالبت ببراءة موكلها من التهمة المنسوبة اليه كونها كانت غير مقصودة و دفاعا عن النفس , مركزة على عدم وعي موكلها بالتصرفات الصادرة منه كونه يعاني من خلل على مستوى الرأس نتيجة تعرضه لحادث سيارة. و على ضوء هذه المعطيات التمس ممثل الحق العام انزال العقوبة المذكورة أعلاه في حق المتهم الموقوف ,أما والدة الضحية فقد طالبت بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم ,ليبقى الفصل في القضية مؤجلا الى غاية جلسة 4 جوان من أجل المداولة.