التمس النائب العام لدى مجلس قضاء وهران، أول أمس، تشديد العقوبة في حق مؤذن بأحد المساجد بوهران بعد ارتكابه جنحة الفعل المخل بالحياء وتحويل قاصر ''منغولي'' لم يتجاوز 15سنة. فإن محكمة الجنح بحي جمال الدين سبق وأن أدانت المتهم ''ب.م'' بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة. حيثيات قضية الحال، التي هزت شارع مولود فرعون، تعود إلى اختفاء القاصر ''المنغولي'' عن أنظار عائلته في نهاية شهر جانفي الفارط، حيث اعتبرت أسرة الضحية أن ابنها تعرض لعملية اختطاف لتتجه والدة هذا الأخير التي تأسست طرفا مدنيا في قضية الحال إلى المقر الأمن الحضري 17لإيداع شكوى ضد مجهول لاختطاف ابنها المعاق ذهنيا. وبعد التحريات العميقة التي باشرتها مصالح أمن وهران بخصوص هذه القضية تمكنت من تحديد مكان تواجد الطفل المفقود، وقد عثر عليه رجال الأمن في أحد المساكن القريبة من مقر سكن الضحية ملك لمؤذن بمسجد الحي. وخلال مجريات التحقيق الأولية صرح القاصر بأنه تعرض لاعتداء جنسي من قبل المتهم في قضية الحال طيلة مدة اختفائه عن المنزل، وأنه مارس عليه الجنس بالقوة. وهي التصريحات التي أكدتها الخبرة الطبية المنجزة من طرف مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بوهران. وخلال جلسة أمس أنكر المتهم في هذه القضية التي تثير الاشمئزاز، التهمة المنسوبة إليه وصرح بأنه لم يمارس الجنس على هذا القاصر سواء برضاه أو بالعنف، مؤكدا في الوقت ذاته أنه عثر على الضحية وهو تائه في أحد شوارع وهران، ليأخذه بعد ذلك إلى مسكنه ومن ثم يتكفل بإيصاله لأهله. من جهتها التمست هيئة دفاع المتهم تبرئة ساحة موكلها لغياب الأدلة والقرائن المادية التي تدينه بارتكاب جنحة تحويل قاصر والفعل المخل بالحياء. كما طالبت الهيئة ذاته المجلس الموقر بمراعاة الظروف الاجتماعية للمتهم كونه مؤذنا بمسجد الحي الذي يقطن فيه الضحية لمدة جاوزت 15سنة.