أكد وزير الطاقة والمناجم والرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك شكيب خليل أول أمس الخميس أن قرار منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك المنتظر خلال اجتماع وهران في 17 ديسمبر الجاري يرتبط بعدة عوامل منها العرض والطلب ودرجة التزام الدول الأعضاء بالحصص المحددة لها في اجتماع فيينا الأخير. وأضاف خليل في تصريح للتلفزيون الجزائري أن قرار المنظمة يتحكم فيه أيضا العامل السيكولوجي السائد في سوق النفط والمتمثل في توقعات المراقبين لمستوى الخفض إلى جانب توقع تراجع الطلب في الثلاثي الأول من 2009 بحوالي 200 ألف برميل يوميا مقارنة بالثلاثي الأخير من هذه السنة، كما توقع خليل انخفاض الطلب العالمي ما بين أفريل إلى جوان المقبل بنحو 5،1 مليون يوميا وهي كلها عوامل ستؤخذ بعين الاعتبار في قرار المنظمة. وأكد الوزير في ذات السياق انه في حال بقاء الأسعار في المستوى المنخفض المسجل حاليا فستتخذ المنظمة قرار بخفض الإنتاج "أكثر قسوة أما في حال انتعاش سعر برميل النفط إلى أكثر من 60 دولارا فمن الممكن ألا يكون قرار خفض الإنتاج قاسيا"، وبالنسبة لخليل فإن الوصول إلى استقرار في سوق النفط العالمية قد يكون خلال الربع الثالث من سنة 2009 وهذا في حال انتعاش النمو الاقتصادي العالمي مجددا. وعن سؤال عما إذا سيكون لتراجع أسعار النفط اثر على مشاريع قطاع الطاقة نفى الوزير هذا الاحتمال مؤكدا أن الاحتياطيات الوطنية المعتبرة من العملة الصعبة بالإضافة إلى مؤشرات أخرى منها تقلص المديونية الخارجية مما يمكن الجزائر من مواصلة تنفيذ المشاريع الاقتصادية الوطنية وكان وزير الطاقة والمناجم قد أشار إلى أن لا وجود لسقف أسعار لبرميل النفط في حين تدهور سعر البرميل إلى ما دون عتبة الخمسة وأربعين دولارا في لندن. وقال خليل في مقابلة مع إذاعة إسبانيا الوطنية "إن الأسعار يمكن أن تتراجع إلى مستوى متدن جدا وهذا يتوقف على شروط العرض والطلب والمخزونات وكذلك الوضع المستقبلي للنمو الاقتصادي العالمي"، وأضاف "وبالتالي فليس هناك سقف أسعار".