أكد الوزير الأول أحمد أويحيى في تصريح له على هامش اختتام أشغال الدورة ال17 للجنة العليا المشتركة أن انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ليس سهلا وذلك بسبب تصادم مصالح البلدان الأعضاء فيها، موضحا أن الانضمام إلى هذه المنظمة لا يتعارض مع الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها الجزائر مع بلدان أخرى أو مع مناطق التبادل الحر الإقليمية. وأضاف قائلا: "كوننا نحقق تقدما مع إخواننا التونسيين أو سنصبح في غضون أسابيع طرفا فعالا في منطقة التبادل الحر للمنطقة العربية، فان ذلك لا يتعارض البتة مع المفاوضات التي نجريها من أجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة". يذكر أن أشغال الدورة اختتمت بالتوقيع على جملة من الاتفاقيات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتجارية والموارد البشرية والجانب القنصلي والاجتماعي يتضمن الاتفاق التجاري التفضيلي على نظام قائمة من المنتجات التي سيتم تبادلها ويقضي بتقديم نفس المزايا التي تمنح للاتحاد الأوروبي في إطار تعاون الشراكة. وقد تم اختيار ثلاث قوائم تعريفية في هذا الاتفاق ستخضع للإعفاء ويتعلق الأمر بالتفكيك الجمركي ابتداء من انطلاق سريان الاتفاق والتخفيض نسبة 20 بالمائة خلال السنوات الخمس الأولى و10 بالمائة خلال عشر سنوات، كما أبرم الطرفان اتفاقا بين المركز الجزائري للمراقبة التقنية للأشغال العمومية والمركز التونسي للدراسة التقنية والبناء. ويرمي هذا الاتفاق الى تبادل التجارب والمتربصين والخبراء وإقامة شراكة من اجل الاكتتاب في إطار المناقصات الوطنية والدولية ويتضمن جانب الموارد البشرية اتفاق تعاون وبرنامجا تنفيذيا في مجال التعليم العالي ويقضي الاتفاق بتشجيع التعاون بين الجامعات ومعاهد التعليم العالي في مجال الطاقات المتجددة ومحاربة التصحر والتكنولوجيات الجديدة للاعلام والاتصال والبيوتكنولوجي والصحة والفلاحة كما يتضمن البرنامج تسهيل تبادل الوفود الطلابية والعلمية بين البلدينالدينية واتفاقية تعاون أما الجانب القنصلي والاجتماعي فيتضمن بروتوكول اتفاق في مجال الشؤون للأعضاء الاصطناعية ولواحقها وصندوق الضمان الاجتماعي التونسي وبروتوكول اتفاق في مجال الضمان الاجتماعي كما يتضمن برنامجا تنفيذيا في مجال العمل والعلاقات المهنية.