أكد أمس شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم، أن الجزائر مستعدة لرفع كميات الغاز الموجهة لشركائها الأوروبيين إذا سمحت بذلك العقود التي تربطها بهم، وذهب يقول "إذا كانت العقود لا تسمح فإننا لا نستطيع زيادة التموين"، في سياق آخر وقعت روسيا والاتحاد الاوروبي اتفاقا لمراقبة الغاز يهدف الى السماح باستئناف الإمدادات الى أوروبا عبر أوكرانيا بعد قطعها لعدة أيام. خليل الذي كان يتحدث في لقاء صحفي عقب اللقاء الذي جمعه مع وزيرة الشؤون الاقتصادية الهولندية ماريا فان در هوفن التي تقوم بزيارة عمل لمدة يومين الى الجزائر قال "عندنا عقود طويلة الأجل التي تربطنا بمختلف شركائنا في أوروبا ونستطيع رفع الكميات الموجهة لهؤلاء الشركاء إذا كانت العقود تسمح بذلك"، لكن "إذا كانت العقود لا تسمح فإننا لا نستطيع زيادة التموين". وفيما يخص أزمة الغاز الروسية -الأوكرانية أورد شكيب خليل أن إشكالية سعر الغاز الروسي الموجه لأوكرانيا "تجارية وليست سياسية"، موضحا أن الجزائر "نفسها تتفاوض مع إسبانيا على قضية سعر الغاز" لكن هذا النزاع، يضيف، "لن يشكل أبدا سببا للجزائر لقطع إمداداتها بالغاز لإسبانيا". وتعتبر الجزائر ذات مصداقية في تموين الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي منذ 30 سنة، وهي تؤمن حاليا حوالي 12 في المئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي، خاصة عبر الأنبوبين اللذين يربطانها بإيطاليا وإسبانيا وكذا عبر إمدادات معتبرة من الغاز الطبيعي المميع. في سياق آخر وقعت أمس روسيا والاتحاد الأوروبي اتفاقا لمراقبة الغاز يهدف الى السماح باستئناف الإمدادات الى أوروبا عبر أوكرانيا بعد قطعها لعدة أيام. وقد وقع الاتفاق كل من إيجور سيشين، النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، ومسؤولين من الاتحاد الأوروبي، وقال رئيس الوزراء التشيكي، ميريك توبولانيك، الذي يمثل رئاسة الاتحاد الأوروبي خلال حفل التوقيع "فلنوقع وسنتوجه على الفور الى كييف لطلب الشيء ذاته من الجانب الأوكراني ومن ثم ننهي الأزمة." وخلال نفس اللقاء الصحفي الذي عقده عقب اللقاء الذي جمعه مع وزيرة الشؤون الاقتصادية الهولندية، أكد خليل أن الجزائر قامت بخفض إنتاجها من النفط تطبيقا للتخفيض الأخير الذي قررته منظمة البلدان المنتجة والمصدرة للبترول "أوبك" في اجتماعها الأخير في 17 ديسمبر بوهران ووفقا للحصة التي حددتها لها المنظمة"، أي 200 ألف برميل، كميات إجمالية منذ شهر سبتمبر، ليصل الى مستوى 1.2مليون برميل يوميا. وأوضح أنه لغاية الآن احترمت الدول الأعضاء التزاماتها المتعلقة بخفض الإنتاج مستشهدا بتقرير وكالة "رويترز" الذي يبين مدى تطبيق أعضاء المنظمة لخفض الإنتاج. وبين التحقيق الذي قامت به الوكالة على أساس معطيات الشركات البترولية العالمية ومسؤولي "أوبك" وكذا المحللين ان إنتاج المنظمة قد انخفض الى 30.6 مليون برميل يوميا في شهر ديسمبر مقابل 30.75 مليون برميل يوميا في نوفمبر، وهو ما يعني ان "أوبك" بصدد القيام بتطبيق تدريجي لكامل الالتزامات الخاصة بتخفيض إنتاجها الى27.3 مليون برميل يوميا ابتداء من جانفي الجاري.