قال مسؤول بوزارة السكن والعمران في تصريح ل"المستقبل " أن تنازلات ديوان الترقية والتسيير العقاري للسكنات المسلمة لأصحابها، قبل 31 ديسمبر 2004، في إطار بيع السكنات الموضوعة لاستغلال قبل ذات التاريخ، شرع فيها، مؤخرا، حيث أوضح أن الديوان راجع تسعيرة المتر المربع، التي قدرت آنذاك بحوالي 18 ألف دينار للمتر المربع الواحد، بعد تسجيل عزوف المعنيين عن تقديم ملفاتهم، سنة 2006. وأفاد نفس المصدر أن سنة 2007 عرفت إقبالا معتبرا للمعنيين، حيث أشار لمعالجة بعض من الملفات على مستوى الدوائر، فيما لا تزال، بحسب المتحدث، العملية متواصلة للبعض الآخر من المستفيدين، مؤكدا أن عددا منها لا تتوفر فيها الشروط، موضحا أن السكنات الموجهة للاستغلال، منذ مطلع سنة 2005، " غير معنية بإجراءات البيع في الوقت الراهن".