إنها قضية تتعلق بطيش المراهقات، شاءت الأقدار أن تتعارفا بإحدى صالونات الشاي بساحة أودان، ليكونا صداقة كانت طبيعتها ظرفية ثم مصلحية قبل أن تنتهي قصريا وقبل أن تنمو بتوريط والديهما في سيناريو حكايات المراهقات ثم بزج إحداهما السجن ومتابعتها بجرم خيانة أمانة وبسرقة مبلغ 75 مليونا من صديقتها ورفض إرجاع المبلغ الشيء الذي جعل وكيل الجمهورية يدينها بثلاث سنوات حبسا نافذة رغم ما ذرفته من دموع في جلسة المحاكمة هي تنادي بكل قواها أنها بريئة. الوقائع بلسان الضحية حدث كل هذا أمام قسم الجنح لدى محكمة سيدي امحمد نهاية الأسبوع المنصرم حيث أنه وعلى إثر تفتيش للبيت تم توقيف الشابة "س. أمينة" حيث وجهت لها تهمة خيانة الأمانة استنادا لنص المادة 376 من قانون العقوبات إضرارا بالضحية "ليديا" وهي التي لم تكمل من العمر 21 سنة طالبة سنة أولى حقوق حيث كانت ممثلة بوالدتها في حين كان والد المتهمة الماثلة في قفص الاتهام رفقة المجرمين "س. ب" ماثلا مع ثلاث بنات تم الاستماع إليهم كشهود في قضية الحال. وقائع القضية التي تعود إلى شهر فيفري من السنة الجارية كما ورد على لسان الضحية فإن هذه الأخيرة كونت صداقة مع المتهمة بعد أول تعارف لهما وعلى جناح السرعة على متن إحدى حافلات نقل المسافرين ثم شاءت الأقدار أن تتعزز تلك الصداقة ليتم ربط لقاءات دورية لهما بإحدى قاعات الشاي بساحة أودان بالعاصمة حيث هناك وبإحدى اللقاءات طرحت الضحية المتهمة مشكلة استبدال مبلغ مالي معتبر من العملة الوطنية إلى العملة الصعبة حيث أن والدتها بأمس الحاجة إليه لإجراء عملية جراحية مستعجلة بفرنسا، وبعد أن تكون الشابة المتهمة قد طمأنت الضحية وأظهرت لها بأن لها معارف وبإمكانها استبداله وبسرعة ودون مشاكل تكون الضحية قد أحضرت لها المبلغ حسب الموعد المضروب حيث أخذت المبلغ والمقدر ب75 مليون سنتيم وضربت لها موعدا لإعادة الالتقاء بها وبحوزتها المبلغ المحول إلى العملة الصعبة بعد ساعة من الزمن ونفس قاعة الشاي المعتادة.. الانتظار الذي طال لعدة أيام تقول الضحية بعد أن أغلقت المتهمة هاتفها النقال لتفاجئها يوما بمعاودة الاتصال بها وتطمئنها على أن أمانتها ستعود لها شريطة أن تقدم لها خدمة وهي أن تتحدث إلى والدتها وتحثها على ضرورة أن تكلم والدها على نقاله وتقدم نفسها له على أنها سكرتيرة بالمؤسسة التي تعمل بها وتصرح له أن مسيرا لشركة المطلوب لقاؤه في سفرية إلى ألمانيا ويستحيل مع ذلك مقابلته إلا لاحقا وكتغيير حول ذلك تكون المتهمة قد صرحت للضحية حسب ما ورد على لسان هذه الأخيرة في جلسة المحاكمة وهو أن والد المتهمة كان قد نوى الاتصال بالشركة لمعرفة حال ابنته والمتهمة حديثة التوظيف بها وتكون هذه الأخيرة قد تغيبت عن مصب عملها قرابة أسبوع كاملا، لكن وبعد تقديم الخدمة سرعان ما جعل المتهمة تقفل خط هاتفها ومن جديد. وقد ذكرت والدة الضحية في جلسة المحاكمة على أنها إنسانة كانت تشكو بعض المتاعب في صحتها ومنها أنها كانت مريضة بالدورات وعرضة للسقوط والإغماء طول الوقت وكان عليها إجراء عملية جراحية بفرنسا وكان ملفها قد حضي بالقبول هناك وبرمجت لها العملية الشيء الذي تركها تقدم مبلغ 75 مليون لابنتها قصد تسليمه بدورها لصديقتها المتهمة التي كانت ابنتها قد كلمتها عنها وعن علاقاتها وإمكانية استبدال المبلغ إلى العملة الصعبة دون مشاكل، لكن وبعد أسبوع وبعد استحالة مكالمة المعنية لم يكن لها خيار سوى الاتصال بوالدها الذي يكون قد طمأنها على ارجاع المبلغ بعد مكالمة ابنته في الأمر قبل أن يتراجع ويهدد ابنتها الضحية بأنه سوف يقدم شكوى ضدنا بتهمة التهديد. واحدة بواحدة المتهمة من جهتها نفت ما وجه لها من اتهام وذكرت من جهتها أنه كان لها مشكلة في المؤسسة التي تعمل بها ما جعلها تتغيب عن منصب عملها لبضع أيام دون أن تصرح بذلك لوالدها مضيفة أنها كانت ساعات تغيبها تقصد إحدى قاعات الشاي بساحة أودان حيث هناك تعرفت على الضحية وبعد استبدال الحديث معها تكون الضحية قد ذكرت لها بأنها كانت قد أقرضت إحدى قريباتها وخفية عن والدتها مبلغا معتبرا من المال ولم ترجعه لها، وقد أضافت المتهمة أنها والضحية بعد اختراقهما بقيا على اتصال مستمر حتى وصل اليوم الذي طلبت منها تقديم مساعدة تتمثل في أن تكلم والدتها والدها هاتفيا وتقدم نفسها له على أنها مراقبة بالمؤسسة لتطمأنه على حال ابنته "المتهمة" وتعتذر له على عدم إمكانية لقاء المسؤول الأول بالشركة ما دام متغيبا وفي سفر، وهو وما حصل تقول المتهمة. غير أن الضحية تكون حسب المتهمة دائما قد أعادت واتصلت بها في يوم الغد وطلبت منها أن ترد لها الجميل وتقوم بانقاضها من الورطة التي هي فيها حيث تكون الضحية قد طالبت منها أن تقوم بمكالمة والدتها ووالدة الضحية وتصرح لها أنها هي التي اقترضت المبلغ من ابنتها وأنها سوف ترد المبلغ لابنتها على جناح السرعة. المكالمة اللغز وقد ذكرت المتهمة أنها لم تكن تعلم حينها أن الضحية تكون بذلك قد أوقعتها في كمين من خلال المكالمة حيث قامت بتسجيل اعترافها على أنها هي من اقترض المبلغ فكانت الجملة التي أرادتها وورطتها وجعلتها تعترف بأنها هي التي أخذت المبلغ وأنها مستعدة لإرجاعه وقدمته كدليل لتوريطها لمصالح السيد وكيل الجمهورية الذي سرعان ما أوقفتها وأصدر أمرا بالقبض والإيداع في حقها، وهو ما جعل دفاعها بعد ذلك وفي خضم مرافعته يشير هذه النقطة وبقوة حيث ذكر في هذا الشأن بأن الإنسان البسيط لا يمكن أن يفكر كيف يسجل مكالمة وهو ما يضطر بأن الكمين كان محضرا مسبقا وبإحكام مضيفا ومتسائلا هل مدة التسجيل هي مدة المكالمة وأن المكالمة لابد أن تبدأ بإشارة الإنطلاق وتنتهي بإشارة الشيء المحذوق ناهيك على أن لابد أن تقدم كل معطيات المكالمة لا أن تقدم تسجيل من مكالمة فقط هذا إذا كان التسجيل مرخصا من مصالح نيابة الجمهورية فما بالك إذا لم يكن كذلك كما هو في قضية الحال ليطرح إشكالية مدى قانونيته يقول دفاع المتهمة. أسئلة ليس لها جواب من جملة الأسئلة التي طرحتها المحكمة على الطرفين سؤال وجه للمتهمة مفاده لماذا لم تقم الضحية وتقدم شكوى بخالتها المزعومة التي لم ترد إرجاع المال لها وقدمت الشكوى ضدها هي، أما الضحية فقد تم مساءلتها عن سبب عدم أخذ المبلغ المعتبر المقدم لها من قبل الوالدة للبنك قصد استبداله بطرق قانونية وفضلت تسليمه لفتاة لا تعرفها معرفة جيدة وقبل ذلك سؤال لوالدتها حول كيف تأمن أن تقدم مبلغ مالي معتبر لابنتها الصغيرة قصد استبداله دون مرافقتها. ليس هناك من يعطي لابنة ذات ال 21 سنة مبلغ 75 مليون قصد تحويل دون مصاحبتها بعد التماسات ممثل النيابة لإنزال العقوبة 3 سنوات حبسا نافذة في حق المتهمة مع تغريمها بمبلغ 10 000 دج وقبل ذلك طلب ممثل الضحية استرجاع المبلغ المختلس مع تعويض بقيمة المبلغ جبرا للضرر مرتكزا على أن المكالمة الصادرة من المتهمة فيها إقرار بالجرم المرتكب استعجب دفاع المتهمة من جهته كيف أنه في جزائر 2009 هناك من يقدم مبلغ معتبر لابنة صغيرة لا يتعدى عمرها 21 سنة حتى تقوم بتحويله للعملة الصعبة ولا تخاف عليها ولا ترافقها ولا تخاف من الأوراق المزيفة هذا إن حصل التحويل وكيف ببنت لا يتعدى معرفتها لصديقتها الأسبوع تمنحها مبلغا معتبرا قصدت تحويل دون مصاحبتها فحسب المحامي ليس هناك سذاجة أكثر من هذا، وبعد طلب استبعاد محتوى المكالمة الهاتفية التي لم تكن مرخصة ومبتورة طالب براءة موكلته ولو لفائدة الشك.