قررت الحكومة إبقاء السعر المرجعي الجبائي لبرميل البترول الخام في قيمة 37 دولارا أمريكيا ومعدل الصرف بقيمة 73 دج للدولار الأمريكي الواحد فيما حددت قيمة واردات البضائع ب8,36 مليار دولار أمريكي وصادرات المحروقات التي تقدر ب7,37 مليار دولار أمريكي، وبقي معدل التضخم يقدر ب5,3 بالمائة، أما النمو الاقتصادي فقدر ب6,4 بالمائة إجماليا و5,5 بالمائة خارج المحروقات . وحسب ما أوضحه وزير المالية كريم جودي في العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس فإن المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية الرئيسة التي حددت واستعملت كأساس لتأطير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2010 هي التي كانت وراء قرار الحكومة. وكشف أن تحديد ميزانية التسيير لسنة 2010 بلغت 0,2838 مليار دج أي بارتفاع يقدر ب6,6 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة ,2009 وأضاف أن ميزانية التجهيز المتعلقة باعتمادات الدفع قدرت ب9,3022 مليار دج مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 4,7 بالمائة مقارنة بمستوى النفقات المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 . وأشار الوزير خلال العرض نفسه إلى أن الحكومة أدرجت عددا من التدابير تتعلق بتسهيل وتنسيق النظام الجبائي ومتابعة تخفيض الضغط الجبائي على المداخيل إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية وتشجيع الطاقات القابلة للتجديد وتخفيض كلفة القروض العقارية. وكان الوزير قد أوضح في بداية عرضه أن سنة 2010 تمثل بداية البرنامج الثاني الخماسي للاستثمارات العمومية الذي يهدف إلى متابعة التنمية الهيكلية للوطن قصد تحسين محيط المؤسسة وظروف معيشة المواطن. نادية زيات