حذرت الحكومة أمس شركة أوراسكوم تليكوم المصرية التي تستغل شبكة الهاتف النقال ''جازي'' منذ ,2001 من عواقب التفكير أو إبرام عقود بيع وشراء حصتها في فرعها في الجزائر. وقال بيان أصدرته وزارة المالية ردا على أخبار راجت حول وجود مفاوضات بين أوراسكوم تليكوم مع أطراف أجنبية من أجل بيعها أسهمها في فرعها الجزائري بعد تفاقم مشكلاته مع إدارة الضرائب على خلفية مخالفات في التصاريح الضريبية للسنوات من 2005 إلى 2008 كلفها اتهاما من الحكومة بالتهرب الضريبي بقيمة إجمالية قاربت 600 مليون دولار. وتطالب الجزائر الشركة المصرية بالوفاء بالتزاماتها المالية في أقرب وقت، مهددة باتخاذ ''إجراءات مالية في شكل غرامات إضافية على التأخير عن السداد''. وأوضح نفس المصدر بأن القانون الجزائري الساري ''يمنح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل التنازلات عن مشاركات كل المساهمين الأجانب أو لصالح مساهمين أجانب''، داعيا شركة أوراسكوم تليكوم إلى ''احترام الالتزامات القانونية المطبقة''. وأضاف نفس المصدر أنه ''في حالة العكس تعتبر المعاملة باطلة وبلا أثر''، على اعتبار أن قانون حق الشفعة الصادر الصيف الماضي ''يحدد ترتيبا واضحا في مجال الضرائب ذات الصلة بالتنازل عن أسهم الشركات الخاضعة للقانون الجزائري''. ويأتي هذا التحذير في وقت كثرت تصريحات إدارة أوراسكوم تليكوم في مصر، والرافضة تسديد مستحقات مصلحة الضرائب، دعت من خلالها الشركات العالمية العاملة في قطاع الاتصالات إلى إبداء رغبتها من عرض بيع حصة من رأسمال ''جازي'' بغية التغلب على المتاعب المالية التي تعاني منها بسبب تداعيات الأزمة مع الضرائب، وأيضا خسارتها قضيتها مع شركة فرانس تليكوم، الشريك السابق لأوراسكوم تليكوم في رخصة ''موبينيل'' في مصر. وكان وزير المالية كريم جودي أكد في مناسبات عديدة أن ''أوراسكوم تليكوم'' ملزمة بدفع كل المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب، وأنه لن يكون هناك أي تفضيل أو تسامح في التعامل مع هذه القضية التي تعود إلى 18 شهرا، وأن الشركة لا يمكنها وضع أية شروط مسبقة. وتبعا لهذا القرار الحكومي، لم يعد بمقدور ''اوراسكوم تليكوم'' تحويل أي مبلغ من أرباحها إلى الخارج قبل أن تسوي وضعيتها مع مصلحة الضرائب. وليست هذه المرة التي يتم تداول أخبار عن سعي الشركة المصرية للخروج من السوق الجزائري وبيع أصولها، مما دفعها في كل مرة إلى نفيها واصفة إياها ب ''الإشاعات المغرضة'' ومتهمة منافستها الكويتية شركة الوطنية للاتصالات المعروفة تجاريا ب (نجمة) بأنها مصدر لها. ومن المعلوم بأن ''جازي'' تتربع على عرش سوق خدمات الهاتف النقال في الجزائر بأكثر من 14 مليون مشترك. ويذكر أن مجموعة أوراسكوم تليكوم دخلت السوق الجزائري بعد أن دفعت مبلغ 737 مليون دولار مقابل استغلالها ثاني رخصة للهاتف النقال سنة ,2001 واستفادت من تسهيلات كبيرة من جانب السلطات العمومية مكنتها من افتكاك حصة الأسد في السوق والتقدم على منافسيها موبيليس ونجمة. غير أن انتقادات وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في صيف 2008 للشركة عقب قيامها ببيع مصنعي إسمنت تملكهما في ولايتي المسيلة ومعسكر، من دون استشارتها، لعملاق صناعة الإسمنت الفرنسي ''لافارج''. ونسب للرئيس بوتفليقة قوله ''هناك شركة عربية استفادت من تسهيلات كبيرة جدا أنفقت على مشروعها مبلغ 200 دولار لتفاجئنا فيما بعد ببيعها لأجنبي بمليارات الدولارات معرضة أمننا الاقتصادي للخطر!''
