اقرت وزارة التجارة آلية جديدة لتمويل الغرفة الوطنية وغرف التجارة والصناعة التي تواجه متاعب مالية لتمويل عملياتها وصيانة مقراتها وخصوصا بعد تفرع كثير من الغرف. وبموجب قرار صادر عن وزير التجارة الهاشمي جعبوب صدر في العدد 13 للجريدة الرسمية الزم المركز الوطني للسجل التجاري بدفع نسبة عشرين بالماائة ( % 20 ) من حساب نتائج للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة المحلية. وتحول الاموال إلى حساب الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالخزينة العمومية. وتحصل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة على 10 بالمائة من هذه الاموال و الباقي اي 90 تحول للغرف المحلية ال48 على تتكفل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بتحويل الاعتمادات إلى حساب كل غرفة للتجارة والصناعة. ويعد قرار وزارة التجارة ثمرة لنضالات الغرفة الوطنية للتجارة ووزير التجارة التي سعى لبعث هذه الغرف التي تعاني من ضائقة مالية هائلة. وصدر القرار في وقته المناسب عشية انتخابات غرف التجارة الولايئة في انتظار انتخاب طاقم الغرفة الوطنية.