صرح كمال رزاق بارة، مستشار لدى رئاسة الجمهورية لقضايا الأمن وحقوق الإنسان، بأن الإرهاب الدولي المعاصر ''لا دين ولا وطن له ولا يمكن إلصاقه بشعب أو عرق أو ثقافة أو حضارة بعينها''، موضحا أن كل البحوث العلمية والاجتهادات الفكرية وقرارات المنظمات الدولية ''تؤكد صحة ذلك''. وقال بارة في محاضرته التي ألقاها بمدينة بومرداس، في إطار فعاليات الجامعة الصيفية لجبهة البوليزاريو الأربعاء الماضي بعنوان''معالجة ظاهرة الإرهاب الدولي العابر للأوطان من طرف المجتمع الدولي''، أن ظاهرة الإرهاب ''ليست وليدة هجمات11 سبتمبر 2001 وإنما يرجع تاريخها إلى قديم العصور البشرية حيث عرفت بروز فرق وجماعات متطرفة تستعمل العنف والتصفية الجسدية لأسباب عقائدية''. واستطرد قائلا ''إن العمل الإرهابي الذي ظهر إلى الوجود بعد أحداث 11 سبتمبر اكتسى طابعا دوليا عابرا لكل الأوطان دون استثناء'' حيث نجمت عنه حرب ''شاملة'' و''غير متماثلة'' و''لم تعد أي دولة في العالم بمأمن من هذا الخطر العالمي''. ومن بين أهم خصائص هذا الإرهاب المعاصر، ''اعتماده على وسائل الاتصال الحديثة في نشر خطابه ومعتقداته والتواطؤ مع عصابات الإجرام المنظم من خلال التقاطع الحاصل بينهما في الاعتماد على شبكات الإجرام المختلفة والتطفل على بعض النزاعات المحلية لفرض وجوده كما هو حاصل بالصومال''. ''وبعد أحداث ال 11 سبتمبر برزت بوضوح وبوتيرة سريعة على مستوى المجتمع الدولي نداءات و تحركات من أجل الإعتماد على مجموعة من الآليات والميكانيزمات لمواجهة ومكافحة هذه الظاهرة'' يتابع ذات المتحدث، موضحا أنه منذ السبعينات''تبلورت في هذا الإطار مجموعة من الآليات معتمدة رسميا من طرف المنظمة الأممية يقدر عددها ب 16 منها ما هو مبني على أساس اتفاقيات دولية وجهوية وعددها 12 و4 أخرى مبنية على أساس بروتوكولات تفاهم ملحقة وتعديل''. وجاءت هذه الاتفاقيات المرتبطة جميعها بواقعة إرهابية معينة -يضيف المحاضر- ''كرد فعل للمجتمع الدولي على هذه الظاهرة التي توسعت في السبعينيات من خلال خطف الطائرات والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص الذين يتمتعون بحماية دولية وغيرها''. وذكر أنه في سنة 2006 اعتمدت الأمم المتحدة ''وثيقة إنسانية هامة'' في شكل إستراتيجية عامة عالمية لمكافحة آفة الإرهاب ومبنية على 4 ركائز أساسية أهم ما تتضمنه تدابير ''مكافحة ومنع الإرهاب'' و أخرى ترمي إلى''بناء قدرات الدول المعنية وتعزيز منظوماتها القانونية'' في المحاربة وتدابير أخرى ''لضمان حقوق الإنسان للجميع''. وأشار المسؤول إلى إصدار مجلس الأمن مجموعة كبيرة من القرارات المتعلقة بمحاربة هذه الآفة أهمها إجبار كل الدول على تقديم تقارير للمجلس عن التدابير المتخذة لمكافحة الظاهرة بكل بلد وتقديم التوصيات إلى جانب اتخاذ مجموعات دولية أخرى لتدابير من أجل مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة الإجراءات المالية البنكية و البورصات.
