أعلن وزير المالية كريم جودي بأن الحكومة ستقوم بتأميم كافة الشراكات المخصخصة التي لم يحترم أصحابها دفتر الأعباء الموقع معهم، وأن لجنة خاصة تم إنشاؤها على مستوى وزارة المالية مهمتها تقييم كافة الشركات التي تنازلت عنها الحكومة لمتعاملين أجانب ووطنيين. وشرح وزير المالية في لقاء مع الصحافيين، على هامش جلسة علنية نظمت بمجلس الأمة أول أمس، الإجراء المتضمن في قانون المالية التكميلي للعام الجاري، والخاص بحق الشفقة وذلك المتعلق بنية الدولة في استعادة الشركات المخصخصة والتي فشل أصحابها في الاستجابة لكافة الشروط المنصوص عليها في عملية التنازل، وأوضح أن الدولة عازمة على شراء واستعادة كل الشركات التي قامت بخوصصتها وبيّن التقييم حيث أصحابها لم يحترموا دفتر الأعباء الموقع معهم، ولم يحققوا الأهداف المنتظرة منهم وقال ''نحن الآن نقوم بعملية تقييم شامل لكل المؤسسات التي بيعت في إطار الخوصصة، وإذا تبين عدم احترامها للشروط المتفق عليها سنتخذ إجراءات قصد استرجاعها''. وينسجم تصريح وزير المالية مع توجه أعلنت عنه الدولة منذ مدة يهدف الى إعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية العمومية وأملته بالدرجة الاولى الأزمة المالية العالمية. كما يأتي هذا التصور في إطار رغبة الحكومة في استعادة العديد من المؤسسات التي بيعت للأجانب في وقت سابق وأظهر التقييم الأولي لها أنها استغلت رغبة الحكومة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية من اجل تحويل أرباح طائلة نحو الخارج او عدم الالتزام بتحقيق الأهداف المسجلة في دفتر الشروط. وفي هذا السياق، سئل جودي هل ما اذا كان مجمع ارسيلور ميطال عنابة معني بهذا الإجراء، غير انه رفض الخوض في الموضوع. وبرز في المدة الأخيرة توجه صريح يطالب باستعادة المجمع من مالكه الحالي رجل الأعمال الهندي لاكشمي ميطال بسبب عدم قدرته في تطوير المصنع، وكذا بالنظر الى المشاكل الكبيرة التي أصبح يعانيها في مجال الإنتاج، وذلك كنتيجة مباشرة لتأثيرات الأزمة المالية العالمية على نشاطه ليس في الجزائر فحسب بل في العالم ككل. وليس مجمع ارسيلور ميطال وحده الذي قد يكون معنيا بهذه الإجراءات ولكن يوجد ضمن قائمة محتملة مصنع الإسمنت بالمسيلة التابع لشركة لافارج الإيطالية خاصة بعد ان قام مالكها السابق ارواسكوم بالتنازل عنه للشركة الفرنسية دون استشارة الحكومة الجزائرية، الشيء الذي أغضبها كثيرا. وحول ما إذا كان وزير المالية تطرق مع كاتبة الدولة الفرنسية للتجارة الخارجية آن ماري إيدراك في زيارتها الأخيرة الى الجزائر الى ملف مصنع لافارج، قال ''المسؤولة الفرنسية جاءت الى الجزائر لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وليس فارج فقط'' في تلميح واضح الى انه تم التطرق الى هذا الموضوع.
