شرعت مصالح الوزارة الاولى في تجهيز مكتب خاص بنائب الوزير الأول نور الدين يزيد زرهوني المعين في هذا المنصب في التعديل الحكومي الأخير. وذكرت مصادر مطلعة ان مكتب زرهوني الجديد يوجد في الطابق الثاني بمحاذاة مكتب الوزير الأول احمد اويحيي، وان السلطات العليا في البلاد حرصت على ان يكون تهيئة مكتب نائب الوزير الأول بالقرب من مكتب الوزير الأول، وذلك في خطوة لمنح هذا المنصب المكانة والمرتبة اللائقة به. وكانت أنباء تم تدولت في وقت سابق في كواليس وزارة الداخلية، أفادت برفض زرهوني شغل المكتب السابق لوزير الدولة أبو جرة سلطاني، من منطلق ان ذلك لا يليق بمنصب تم استحداثه في تعديل الدستور في نوفمبر ,2008 وعاد شغله لشخصية من وزن وزير الداخلية السابق. ولكن مصادر مطلعة أفادت ان مكتب أبو جرة السابق لم يكن مطروحا إطلاقا، وأنه مباشرة بعد الكشف عن التعديل الحكومي باشرت مصالح الوزارة الاولى في تهيئة مكتب نائب الوزير الأول. ويوحي الاهتمام بتهيئة مكتب خاص بنائب الوزير الأول بمحاذاة مكتب الوزير الأول احمد اويحيي ان يزيد زرهوني صاحب المنصب الجديد لم تسند له هذه المهمة دون ان توكل له أعمال يقوم بها وفق اختصاصه، وفي هذا السياق فإنه غير مستبعد ان يكشف الرئيس بوتفليقة عن المهام الموكلة إليه باعتبار ان القاضي الأول في البلاد بحكم التعديل الدستوري الأخير هو من يملك صلاحية ذلك، وهو ما أكده أمين عام الأفلان ووزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم في وقت سابق حيث أشار إلى ان الرئيس بوتفليقة هو الوحيد المخول بتحديد مهام نائب الوزير الأول. ومن جهة أخرى، بدأ الحديث في أروقة وزارة الداخلية عن تغييرات في المناصب الحساسة قد تشمل إسناد مهمة الأمانة العامة للوزارة إلى شخص غير الذي عمل إلى جانب يزيد زرهوني الوالي الأسبق لباتنة عبد القادر واعلي. وتأتي هذه التغييرات لإدخال طريقة عمل خاصة بالوزير الجديد الذي أدار ولفترة طويلة حقيبة الجماعات المحلية والتي شرع في تطبيقها من خلال الإعلان عن بعض الإجراءات منها تلك المتخذة لتسهيل استخراج وثائق الهوية البيومترية. وكان تعيين وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني نائبا للوزير الأول في التعديل الحكومي الأخير أثار الكثير من التساؤلات، فهناك من اعتبرها ترقية لشخص يعتبر الذارع الأيمن للرئيس بوتفليقة، في حين اعتبرها البعض الآخر محاولة لإبعاده من إدارة قطاع يعد من أهم القطاعات وهو الداخلية. ويراهن العديد من السياسيين على ان رحيل زرهوني عن وزارة الداخلية سيساهم في رفع الحضر عن اعتماد الأحزاب السياسية.
