إنشاء مناطق حرة للاستثمار الأجنبي "الحل الأمثل" للنهوض بالاقتصاد الوطني

حسب ما أكده مختصون في الاقتصاد

أكد مختصون في الاقتصاد من الكفاءات العالية للجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر ان "الحل الأمثل" للنهوض بالاقتصاد الوطني على المدى القريب
هو إنشاء "مناطق حرة" تمكن المتعاملين الأجانب من اطلاق استثماراتهم بتمويلهم الخاص ما يسمح بإرساء قاعدة صناعية محلية تغني البلاد عن الاستيراد. و أوضح هؤلاء الخبراء أول امس في تصريحات ل (وأج) على هامش منتدى الكفاءات الجزائرية أن استحداث هذه المناطق الحرة سيضمن للبلاد الانتقال بسرعة من الاستيراد نحو التصنيع المحلي لسد كل حاجيات الطلب الداخلي فضلا عن حماية المنتوج الوطني. و أبرز المتحدثون خلال هذا المنتدى أهمية هذه المناطق الحرة التي من شأنها السماح للمتعاملين المحليين و المستثمرين الاجانب ولوج الأسواق الافريقية باعتبارها سوق "واعدة"، مؤكدين أن هذا المسعى سيمكن البلاد من توفير العملة الصعبة التي كانت تصرف في الاستيراد و استحداث المزيد من مناصب الشغل لعدد كبير من الشباب و اكتساب الخبرة و نقل التكنولوجيا. و قال مدير عام شركة ناشطة في المجال الطبي بالدوحة (قطر) مراد ملاح و هو شاب جزائري في مقتبل العمر (32 سنة) أنه من الضروري فتح الاستثمار للأجانب على مستوى مناطق حرة مما يسمح بنقل التكنولوجيا الحديثة ، مضيفا أن ذلك سيمكن الجزائر من اكتساب التكنولوجيا الحديثة فضلا عن تصدير فائض الانتاج الى مختلف الأسواق عبر العالم و خاصة السوق الافريقية. و أوضح أنه بفضل إنشاء هذه المناطق الحرة للاستثمار الأجنبي ستتحول الجزائر سريعا من الاستيراد إلى التصنيع المحلي ،مضيفا انه من أجل تحقيق هذا المبتغى يجب أولا رفع القيود البيروقراطية على الاستثمار المحلي و تشجيعه مع حماية المنتوج المحلي الوطني. و شدد في ذات السياق على ضرورة التخلي التدريجي عن الاستيراد و الاكتفاء في مرحلة أولى إلا بما هو ضروري . و اعتبر أن مردود القطاع الفلاحي ما يزال دون المستويات المرجوة -رغم التطور الذي سجله في السنوات الاخيرة- ، كونه لا يعتمد كفاية على التكنولوجيات الحديثة مؤكدا أنه بات من الضروري الاعتماد على خبرة الكفاءات الموجودة بالخارج للنهوض بهذا القطاع و لن يتأتى ذلك - يضيف ذات المتحدث- إلا بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة المعتمدة في كبريات الاقتصاديات العالمية. واعتبر ان تحدي النهوض بالاقتصاد الوطني عنوانه "أين نبيع" و ليس " أين نصنع" لذلك يجب على الجزائر أن تبذل قصارى جهدها لإيجاد منافذ جديدة للتصدير خصوصا نحو السوق الافريقية . و من جهته اعتبر مرقي عقاري و صاحب شركة مقاولات بالجزائر عبد العالي بيبي ان إنشاء المناطق الحرة هو "جزء من الحل" للنهوض بالاقتصاد الوطني باعتبار ان الجزائر تملك كل المؤهلات من أجل انشاء اقتصاد متكامل و متنوع لا يرتبط بالريع البترولي . و قال بخصوص السوق الإفريقية أنها "سوق واعدة" و انه على الجزائر أن استغلال فرص الشراكة و التبادل المتاحة بها للنهوض بالاقتصاد الوطني . من جانبه قال مدير بشركة فرنسية مختصة في الاتصالات محمد سعيد انه يجب على الجزائر الاعتماد على كفاءاتها المتواجدة بالخارج للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال العمل على استقطابها كونها "مورد بشري جاهز" للمساهمة في مشاريع تطوير الاقتصاد الوطني . و أوضح أن الخبراء الجزائريين بالخارج بحكم نشاطاتهم في الشركات الأجنبية يتمتعون بالكفاءة و الخبرة اللازمة في مجال التكنولوجيات الحديثة و هم قادرون على نقلها للوطن و بالتالي تحقيق الاقلاع الاقتصادي المتوخى.