سيفوق الانتاج الموسمي للبطاطا التي شرع في جنيها في منتصف شهر افريل الجاري 14 مليون قنطار حسب توقعات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية التي استنتجت ان ذلك سيكون له اثر ايجابي على الاسعار. و اوضح مصدر في الوزارة لوأج ان "الانتاج الموسمي للبطاطا الذي يمتد من منتصف شهر افريل الى شهر اوت سيفوق المعدل المعتاد". و اشار نفس المصدر الى ارتفاع المساحات المزروعة خلال هذه الفترة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية والتي ستفوق 50.000 هكتار مضيفا ان عمليات الزرع لم تنته بعد في بعض مناطق الوطن. و اوضح المصدر ان هذه المعطيات تشير بأن اسعار البطاطا التي سجلت ارتفاعا كبيرا ما بين منتصف شهري مارس و افريل 2009 ستنخفض الى مستوى 30 دج للكيلوغرام مقابل 40 دج حاليا. هذا وقد اكد تجار الخضر و الفواكه بالعاصمة ان اسعار البطاطا سيتواصل انخفاضها بما ان تسويق المنتوج الموسمي لهذه المادة لا يزال في بدايته. و في خضم ذلك صرح احد التجار انه "واثق بأن سعر الكيلوغرام من البطاطا الرفيعة النوعية سينخفض الى 35 دج بعد ايام قليلة مقابل 45 دج حاليا". و تجدر الاشارة ان السلطات العمومية قد اعدت في السنة الماضية نظاما لضبط المنتوجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع بهدف حماية مصالح الفلاحين في حالة تراجع كبير لاسعار البطاطا.و قد سمح نظام ضبط المنتوجات الزراعية ذات الاستهلاك الواسع الذي أطلق في جويلية 2008 في وقت شهدت فيه أسعار البطاطا انهيارا كبيرا أثر بشكل كبير على مداخيل المزارعين بتخزين كمية تقدر ب121000 طن. و بالنسبة لعملية التخزين ستشرف عليها هذه السنة شركة تسيير المساهمات "برودا" التي تتوفر على منشآت التبريد عبر التراب الوطني بطاقة 55000 متر مكعب. و سيوقع هذا المتعامل العمومي اتفاقيات مع مؤسسات التخزين الخاصة والعمومية لاسيما للمتعاملين 270 الذين شاركوا خلال السنة الماضية في أول عملية من هذا النوع أشرفت عليها وزارة الفلاحة. و علاوة على تنظيم العملية ستتكفل شركة برودا بتقديم مساعدة الدولة للمتعاملين المشاركين في العملية بهدف تحفيز مختلف الأطراف المعنية على تنظيم نفسها قصد إدخال طابع الاحترافية على هذا الفرع. و قد بلغت المساعدة التي منحتها الدولة سنة 2008 في إطار هذه العملية نحو 3 ملايين دج.
