المشاركون يؤكدون الدور الهام للبلديات في تجسيد برامج الدولة تعتبر الجماعات المحلية "حجر الزاوية" في تجسيد البرامج الإنمائية للدولة ذلك ما خلصت إليه مقاربات المشاركين في أعقاب الملتقى الدولي حول "مكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية" المنعقد بجامعة "محمد خيضر" لبسكرة. وأوضح الدكتور لطفي بوطرشونة من جامعة سوسة بتونس الذي قرأ التقرير الختامي المنبثق عن المداخلات النظرية والمناقشات المفتوحة" أنه بالنسبة للدولة تعد الجماعات المحلية بمثابة الأساسات القاعدية التي تتولى بدقة تنفيذ شتى المخططات والعمليات الذي يستفيد بها الإقليم". ولاحظ المؤتمرون أن حالة الاستقلالية التي تبدو للوهلة الأولى لدى الجماعات المحلية لاسيما فيما يخص تسيير شؤون الإقليم المنضوي تحت إدارتها "ينبغي أن يفهم من تلك الوضعية أيضا أن الدولة ليست في منأى عن كل الأمور التي تجري على مستوى الجماعات المحلية". وتمت الإشارة في هذا الشأن إلى أن الدولة لا تكتفي بأن تلعب دور المرافق للجماعات المحلية بل أن الدولة تأخذ على عاتقها في كثير من الحالات إعداد مدونات المشاريع وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة وحتى تأمين التغطية المالية لحاجيات الجماعات المحلية في حالة الضرورة. وفي سبيل جعل الجماعات المحلية ذات قدرة على تحقيق إيرادات ذاتية اقترح المشاركون في هذا اللقاء جملة من النقاط العملية منها تحفيز الاستثمار المنتج وتفعيل عمليات الجباية المحلية وزرع ثقافة تضامنية في أوساط الرأي العام تنص على أن الضريبة ليست عقوبة ضد المواطن الى جانب الحرص على إرساء قواعد الرشادة والصرامة في النفقات والحيلولة دون تبديد المال العام. ولفت المتدخلون الانتباه إلى أن بعض المنتخبين المحليين تتجلى لديهم نزعة المقاومة للقوانين والتعليمات التي تعد في اعتقادهم ليست في صالح المواطن. وبهذا الصدد قدم المشاركون نموذجا دامغا لرئيس مجلس شعبي بلدي يتماطل في تنفيذ قرار هدم بناية شيدت بصفة غير قانونية. وسجلت المداخلات أن مختلف التحديات والوظائف الثقيلة المسندة للجماعات المحلية لاسيما في مجالات تطبيق البرامج الإنمائية والسهر على ترقية الإطار المعيشي للساكن تستوجب بالضرورة توفير الموارد البشرية المؤهلة ووسائل العمل الملائمة. للتذكير فإن الملتقى الذي دام يومين نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية ومخبر القانون لدى جامعة بسكرة بالتنسيق مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية.