كشف عبد المالك السايح مدير الديوان الوطني لمكافحة المخذرات أن وزارة العدل تحضر لمشروع قانون جديد ينظم منح الوصفات الطبية وتوزيع أدوية ذوي الأمراض العقلية ، مبرزا أن نفس المصالح بصدد إعادة التحقيق في الصيادلة والأطباء المتواطئين في الترويج للأقراص المهلوسة .قال عبد المالك السايح خلال مداخلته بالملتقى الدولي الخامس للصيادلة بفندق الأوراسي أن ديوانه بالتنسيق مع وزارة العدل تعكف على التحضير لتنظيم جديد يسلط الضوء على موضوع توزيع أدوية الأمراض العقلية والنفسية والتي تستعمل من طرف ذوي الأمراض العقلية عبر مختلف المراحل بدءا من الطبيب وإصدار الوصفات والى غاية الصيدلي بصفته البائع ، ويكون هذا التنظيم الجديد حسب بسايح أكثر صرامة في التزام الأطباء والصيادلة بمسؤولياتهم .واستنادا الى تصريحات نفس المصدر فان القانون الجديد تسبقه حملات تحسيسية من طرف قضاة الجمهورية لشرحه والتعريف بمحتواه ، من جهة أخرى كشف بسايح أن وزارة العدل تدرس سبل ايجاد مخرج لأطباء وصيادلة يقبعون بالسجون بعضهم تورط والبعض منه قد يكون تورط بصفة غير مباشرة .بوسعد عطار