قال المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، إن هناك آليات ورقابة صارمة على مستوى الصيدليات لمنع بيع الأقراص الخاصة بالأمراض العقلية أو "المهلوسة"، حيث لم يتوان في الاعتراف بوجود حالات بيع بطريقة غير شرعية للحبوب في بعض الصيدليات. كما أوضح عبد المالك سايح أن المتعارف عليه هو أن المريض عقليا يشتري الأدوية من الصيدليات التي لديها سجل خاص بهؤلاء المرضى، حيث أشار إلى أن الخلل يكمن في أن عدد من المرضى يقتنون وصفات طبية لدى أكثر من طبيب والهدف من ذلك إعادة بيع الحبوب المهلوسة، إضافة إلى وجود شبكات تتاجر بالأقراص المهلوسة التي ازداد استعمالها في المدة الأخيرة، مؤكدا أن تعاطي الأقراص المهلوسة عادة جديدة ناتجة لعدم وجود آثار يتفطن لها رجال الأمن، حيث تم حجز 924 ألف قرص مهلوس خلال 2008. وعلى صعيد آخر أشار ضيف "صوت الأحرار" إلى أن المشرع الجزائري جاء بفلسفة جديدة تعطي الحق للمدمن على المخدرات الذي يعلن عن تعاطيه وإدمانه من أجل معالجته، كاشفا أنه في هذه الحالة فإن القانون يعتبره مريضا وبحاجة إلى علاج أكثر من حاجته إلى العقاب، وأضاف المتحدث أن قانون العقوبات يجرم المتاجرين بالمخدرات وشدد في العقوبة، غير أنه في الشق الثاني منه يعتبر وقائيا بالنسبة للمدمن الذي يريد التخلص من الإدمان، أما في حالة بقاء المدمن متسترا ولا يريد الإفصاح عن تعاطيه للمخدرات ففي هذه الحالة سيكون مصيره العقاب، كما يصنفه القانون مريضا ويمكن معالجته في مخلف المراكز التي خصصتها الدولة من أجل إصلاحه وإعادة إدماجه في المجتمع.