حجز 75 طن من الكيف، توقيف 5400 مروج و6000 مدمن يعالجون اعترف أمس، مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها عبد المالك سايح، على هامش الملتقى الوطني الذي نظم بوهران، لشرح قانون 04-18 الخاص بالوقاية من الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، بوجود صعوبات في الميدان حالت دون إلغاء المتابعات القضائية ضد المدمنين على هذه السموم، ممن خضعوا للعلاج الطبي. وفي رده عن سؤال الشروق اليومي، بخصوص العراقيل التي حالت دون إلغاء الدعوى العمومية ضد المدمنين على المخدرات، الذين امتثلوا للعلاج الطبي، أكد عبد المالك سايح، أن هذا الإجراء الذي ورد في القانون 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، لم يعرف طريقه إلى التجسيد، نظرا لعدة اعتبارات بينها، "غياب الثقة بين الطبيب الذي يعالج المدمن على المخدرات، وكذا القاضي، الذي يرى هذا الشخص متهما باستهلاك السموم لا مريضا بها"، فالقرار النهائي الذي يصدره القاضي ضد المدمن، "يرتكز في الأساس على التقرير الطبي الذي يقدمه الطبيب المعالج"، ولكن كثيرا ما يتم التشكيك في مصداقية المعلومات الطبية الواردة في هذا التقرير، ليجد القاضي نفسه في صراع بين النص القانوني الذي يلغي المتابعة القضائية ضد المدمنين الذين امتثلوا للعلاج، وكذا مصداقية التقارير التي منحها الأطباء لهم. مدير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات دق ناقوس الخطر بخصوص تنامي ظاهرة استهلاك وترويج المخدرات عبر التراب الوطني؛ حيث تم حجز 75 طنا من الكيف السنة الماضية، وحبس 9000 شخص بتهمة الاستهلاك، بالإضافة إلى توقيف 5400 مروج للمخدرات، وهي أرقام قال عنها ذات المصدر أنها مرعبة، "فعملية الاستهلاك تبدأ بالكيف ثم تتطور إلى الهيروين والكوكايين، التي بلغ سعر الغرام الواحد منها 1,5 مليون سنتيم"، وفي هذا الصدد أكد أحد المشاركين في فعاليات الملتقى الوطني حول الوقاية من المخدرات المنظم بوهران، بأن الهدف من حملات التوعية هو حماية 20 مليون شاب جزائري من الوقوع في فخ الإدمان عليها، علما أنه تم إحصاء 6000 مدمن السنة الماضية، استفادوا من العلاج الطبي، عبر المراكز الإستشفائية المخصصة لذلك، المقدرة ب15 مركزا. عبد المالك سايح ذكر أيضا بأن الإدمان على المخدرات ظاهرة عابرة للقارات، دفعت بالدول إلى الانخراط في تكتلات إقليمية، لمواجهة شبكات الاتجار بها، كالفضاء الأورو متوسطي، الذي تنتمي إليه المغرب والجزائر، هذا وينبغي الإشارة، إلى مركز دراسات تابع لوزارة الداخلية بصدد إعداد تحقيق شامل في نهاية الشهر الداخل، يقدم من خلاله أرقاما بخصوص ترويج المخدرات والإدمان عليها في الجزائر.
