أفاد المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة أمس عن التحضير لمشروع قانون جديد لتنظيم مهنة العبور الدولي ، مؤكدا في سياق أخر أن برنامج عصرنة مؤسسة الجمارك قد بدا تطبيقها فعليا من خلال تزويد المراكز الحدودية ب100 جمركي إضافي بالدراجات النارية ، بالإضافة إلى 04 أجهزة سكانير والتوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة مع الدول الأروبية .كشف المدير العام للجمارك في تصريح صحفي على هامش مرافقته للعقيد علي تونسي بالمدرسة العليا لضباط الأمن الوطني على هامش الذكرى المزدوجة لحفل تخرج الضباط واحتفاليات السابع والأربعون ليوم الوطني للشرطة أن مصالحه بالاشتراك مع المصالح المختصة تكون قد شرعت في التحضير لنص قانوني جديد يتم بموجبه تنظيم مهنة وكلاء العبور بالمراكز الحدودية ، ومن بين الشروط الجديد الذي يفرضها القانون قيد التحضير على ممتهني العبور حسب تصريحات المسؤول الأول بالمديرية العامة للجمارك الخبرة في المجال دون أن يوضح مدتهابالاضافة الى المستوى الجامعي كشرط أساسي في ذلك .ويأتي التحضير لمشروع قانون لتنظيم مهنة وكلاء العبور حسب ما أدلى به السيد بودربالة بعد فوضى يشهدها القطاع لاسيما وبالولايات الحدودية الساحلية ، ورغبة من الحكومة في فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية لمراقبة حركة التجارة الخارجية ومن تم حماية وحفظ الاقتصاد الوطني .وفي موضع سياسية عصرنة قطاع الجمارك الجزائرية أعلن السيد عبدو بودربالة عن تدعيم المراكز الحدودية ب100 جمركي ب دراجات نارية ولك بهدف مكافحة كل أشكال التهريب وتشديد القبضة على الإجرام العابر للحدود لاسيما وان الجزائر تحوز على الكثير من النقاط الحدودية سواء البرية أو البحرية ، كما تدعمت المراقبة الجمركية حسب نفس المسؤول ب04 أجهزة سكانير جديدة .وفي إطار التعاون والاستفادة من الخبرى الدولية في المراقبة الجمركية أعرب المدير العام للجمارك عن توقيع مصالحه لاتفاقيات مع العيديد من البلدان خاصة الأروبية منها . بوسعد عطار