قال الإعلامي المصري حمدي قنديل إن إحالته إلى المحاكمة بتهمة سبّ وزير الخارجية أحمد أبو الغيط "قرار سياسي"، وإنه سعيد بالمحاكمة التي وصفها بالفرصة لكشف "تردي أداء الوزير في مجال السياسة الخارجية"، في حين وصفت منظمات حقوقية مصرية المحاكمة بانتهاك جديد لحرية الرأي والتعبير. وأضاف قنديل للجزيرة نت أن النظام الحاكم يحاول تصفية حسابات شخصية قديمة معه بعدما منع برنامجه في التلفزيون الحكومي وعمل على سد المنابر الإعلامية التي يتحدث فيها، ثم توجه نحو مقاضاته بعدما اتجه للكتابة والتحرك في العمل السياسي كمتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها المرشح الرئاسي المحتمل محمد البرادعي. وكان قنديل كتب في ماي الماضي مقالا انتقد فيه أوضاع الفساد وقانون الطوارئ وتضارب تصريحات وزير الخارجية مع أقوال سفير مصر في إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بتصريحات أبو الغيط في لبنان والتي وصف فيها إسرائيل ب"العدو". وقال في المقال "إن تصريحا لأبو الغيط يصف إسرائيل بأنها عدو سقط سهوا من فم الوزير الذي عادة ما تسقط من فمه الكلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم"، وهو ما اعتبره الوزير سبّا وقذفا في حقه فتقدم ببلاغ إلى النيابة أحيل على أثره قنديل إلى محكمة الجنايات.واعتبر قنديل محاكمته جزءا من الحملة المتصاعدة ضد التيار الداعي لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدعوى عدم وجود ضمانات لنزاهتها.وتوقع تصاعد عمليات الملاحقة الأمنية والقضائية والمضايقات الإدارية بحق نشطاء الجمعية الوطنية والداعين لمقاطعة الانتخابات مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في نوفمبر وبعدها الانتخابات الرئاسية العام المقبل.وقال الصحفي المصري إن "أسلحة النظام في قمع المعارضين معروفة لنا، لكن القوة الجديدة داخل الحزب الحاكم لا يعلم أحد كيف تُفكر وإلى أي مدى يمكن أن توصلها حماقتها وخيالها في استهداف المعارضين.. نتوقع كل شيء بدءا بالمحاكمة والاعتقال وحتى استئجار بلطجية ليضربونا في الطريق".واعتبر قنديل المحاكمة فرصة مثالية "لفضح أداء وزير الخارجية وإعادة ما قاله في محضر النيابة أمام ساحة القضاء مما يسمح بنقلها إلى الرأي العام عبر وسائل الإعلام"، مضيفا أنه "سعيد بالمحاكمة ولا أعير بالا لما ستسفر عنه من قرارات".