"المؤسسات الجزائرية يمكنها بناء 120 ألف مسكن سنة 2014"

شريطة استفادتها من المزايا الممنوحة للمؤسسات الأجنبية، أرباب العمل..

كشف رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل - البناء والري والأشغال العمومية- عبد المجيد دنوني أمس بوهران، أن المؤسسات الجزائرية بإمكانها إنجاز إلى حد 120 ألف مسكن في سنة 2014 المسجلة ضمن البرنامج الخماسي الحالي.
وأوضح دنوني في تصريح صحفي على هامش لقاء جهوي حول "الوسائل الوطنية لإنجاز البرنامج الخماسي" الذي حضره أعضاء من مكاتب الكونفدرالية لمختلف ولايات غرب الوطن أن "المؤسسات الجزائرية تستطيع إنجاز أكثر من المشاريع السكنية إذا ما أتيحت لها نفس المزايا الممنوحة للمؤسسات الأجنبية".
وفي هذا الإطار ذكر نفس المتحدث أن "المؤسسات الجزائرية تمكنت من إنجاز 90 بالمائة من السكنات المبرمجة في الماضي وجسدت المشاريع السكنية المدرجة في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي بنسبة مائة بالمائة وساهمت في توظيف وتكوين اليد العاملة المؤهلة".
وبفضل برنامج التأهيل والحصول على شهادات ايزو استطاعت المؤسسات الجزائرية تجسيد 70 بالمائة من المشاريع السكنية و90 بالمائة من التجهيزات العمومية وفق دنوني مشيرا إلى وجود 24 ألف مؤسسة وطنية تنشط في مجال البناء وتوظف 800 ألف عامل.
كما اقترح إقامة شراكة بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية في مجال تكوين اليد العالمة المؤهلة والاستفادة من خبرات المؤسسات الأجنبية لنقل المهارات منها التقنيات الجديدة في البناء.
وفي سياق متصل دعا دنوني الجامعات الجزائرية ومخابرها إلى الانفتاح على المحيط الاقتصادي لاسيما المؤسسات الجزائرية التي تنشط في البناء والأشغال العمومية والري معلنا أنه تم التوقيع على اتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لفتح تخصصات في بعض جهات الوطن في الحرف التي يحتاجها قطاع البناء وستعطي ثمارها خلال 4 أو 5 أشهر القادمة.
ولدى تطرقه الى مسألة توفر مواد البناء اقترح دنوني على السلطات العمومية الزام المؤسسات الأجنبية المكلفة بإنجاز المشاريع الكبرى التموين بمادة الاسمنت مباشرة من السوق الدولية لحل مشكل الندرة مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تقدم عرضها بسعر 450 دج لكيس الإسمنت وفق السوق العالمية فيما تحدد المؤسسات الجزائرية عروضها بسعر 300 دينار.