تواصل أمس ولليوم الثالث على التوالي، بساحة خميستي المحاذية للبريد المركزي بالعاصمة، الاعتصام المفتوح لأفراد التعبئة في الجيش الوطني الشعبي في الفترة بين 1995 و1999. طالبوا بجملة من الحقوق الاجتماعية والمهنية نظير الخدمة التي قدموها خلال فترة التسعينيات في مكافحة الإرهاب. وتجمع العشرات من أفراد التعبئة في اليوم الثالث من الاعتصام المفتوح، وسط طوق أمني مشدد، حاملين شعارات ولافتات تطالب الحكومة بإنصافهم وتلبية مطالبهم المرفوعة والتي لم تر النور لحد الآن، مهددين بالتصعيد في حركتهم الاحتجاجية في حال عدم تلقيهم أي رد من طرف نائب وزير الدفاع الوطني أو الوزارة الأولى، وهددوا بالدخول في إضراب عن الطعام أو تنظيم مسيرة من البريد المركزي باتجاه وزارة الدفاع. وأكد بن يطو عبد القادر، عضو بالمجلس الوطني لأفراد التعبئة، أن الفئة قررت عدم التراجع عن الاحتجاج وستواصل الاعتصام المفتوح إلى غاية تلقي رد ايجابي واضح وفاصل من قبل الجهات الوصية بخصوص المطالب المرفوعة، وأضاف أن أفراد التعبئة المشاركين في الاعتصام قد جاؤوا للمشاركة من 43 ولاية. وأوضح أن أفراد التعبئة لم يتلقوا لحد الآن أي رد من قبل الجهات العليا. وحمل المعتصمون عدة شعارات ولافتات، مطالبة بضرورة إنصافهم وتلبية مطالبهم، إلى جانب شعارات أخرى تؤكد عدم تنازلهم عن جميع مطالبهم إلى غاية تحقيقها. وتتمثل مطالبهم أساسا في بالاستفادة الكاملة من تدابير قانون المصالحة الوطنية، وبالتعويض المادي والمعنوي لهم، وبقانون خاص بهم يمكنهم من الاستفادة من منحة شهرية، وكذا التكفل الصحي بهم، وكذا اجتماعيا، ومنحهم الأولوية في الحصول على العمل والسكن، إلى جانب الاعتراف بهم وتقديرهم.