يتوجّه وزير الخارجية، مراد مدلسي، إلى ليبيا، غدا الاثنين، في زيارة رسمية، هي الأولى من نوعها، لمسؤول جزائري إلى ليبيا، بعد قرابة السنة، بعد اندلاع الأزمة الدامية بين كتائب نظام معمر القذافي، و"ثوار" المجلس الانتقالي، وينتظر أن يلتقي مدلسي بعدد من المسؤولين الليبيين، بينهم رئيس المجلس الانتقالي، مصطفى عبد الجليل. وأكد عمار بلاني، الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية أن زيارة مراد مدلسي إلى ليبيا، ستفتح أهم الملفات بين الجارتين، أهمها العلاقات الثنائية والحدود المشتركة والميكانيزمات الجديدة في تفعيل التعاون بين البلدين، وكذا إحياء إتحاد المغرب العربي. ويُنتظر أن تمهّد زيارة مدلسي إلى ليبيا، الطريق لزيارات مماثلة، لمسؤولين ليبيين، أبرزهم الزيارة المرتقبة لرئيس المجلس الانتقالي، مصطفى عبد الجليل، الذي سيزور الجزائر قريبا، بعد ما كان قد التقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على هامش ندوة الغاز بقطر، ثم في ذكرى "الثورة" بتونس. وسيكون "الملفّ الأمني"، أبرز الملفات المطروحة للنقاش والمشاورات بين وزير الخارجية والمسؤولين الليبيين، كما ينتظر التطرق إلى تأمين الحدود البرية "من الجانبين"، وكذا ملف الأسلحة المهرّبة والمسرّبة من مخازن السلاح الليبية خلال أيام الأزمة، وآثارها التي بدأت تظهر على دول الجوار، مثل ما هو حاصل في مالي، أو سقوطها بين أيدي الإرهابيين وعصابات التهريب والمخدرات وتجارة البشر. زيارة مراد مدلسي، إلى ليبيا، تأتي بعد تأجيل زيارة وزير الداخلية الليبي إلى الجزائر ل"أسباب ليبية"، كما تأتي بعد عقد اجتماع لمسؤولين أمنيين، من البلدين، عُقد مؤخرا بالجزائر، لمناقشة المسائل الأمنية المشتركة، في ظلّ التطورات الحاصلة بالمنطقة. كما تأتي زيارة مدلسي، الأولى من نوعها، في إطار استئناف العلاقات الطبيعية بين الجزائر وطرابلس، بعد ساعات من "تهديد" رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، بقطع علاقات بلده مع البلدان التي تأوي بعض "فلول وأفراد عائلة القذافي". في وقت ترى فيه الجزائر أنها "غير معنية" بتصريحات عبد الجليل، على اعتبار أن عائشة وصفية ومحمد وحنبعل القذافي، ممّن استقبلتهم الجزائر "لأسباب إنسانية"، لم تصدر في حقهم مذكرات توقيف، سواء من محكمة الجنايات الدولية، أو، الشرطة الدولية الأنتربول، كما أن السلطات الليبية، لم تطلب إلى الآن، وبصفة رسمية، تسليم اللاجئين الأربعة. مباحثات مدلسي مع المسؤولين الليبيين، تأتي أياما قليلة قبل انعقاد اجتماع يجمع وزراء داخلية ودفاع 7 دول مجاورة لليبيا، هي الجزائر ومصر وتونس والسودان والنيجر وتشاد، لفتح "الملف الأمني" بالمنطقة.