تشهد أسعار السمك بنوعيه الأبيض والأزرق بالأسواق المحلية بمختلف ولايات الوطن ارتفاعا فاحشا بلغ مستويات قياسية ،حيث تضاعفت الأسعار 3 مرات في ظرف قصير رغم وفرة المنتوج السمكي من ذلك الروجي الذي قفز سعره من 500دينار للكلغ الواحد إلى أكثر من 1800دينار والمرلون من 600دينار إلى 1900دينار للكلغ والكروفيت من 550دينارا إلى 1700دينار والمطسام من 350دينارا إلى 1200دينارللكلغ ،ما أدى إلى عزوف المواطنين على اقتناء حاجياتهم من الأسماك التي غابت عن موائدهم منذ وقت طويل بسب التهريب والمضاربة الذي لم يسلم منه حتى السمك الأزرق "السردين" الذي كان إلى وقت قصير في متناول الجميع والذي التهب أسعاره هو الآخر حيث تتأرجح بين 200دينار و250دج إلى 600دينار في مناطق معروفة على أنها موطن السردين بالنظر لخصوصيات الشريط الساحلي الذي يتمتع بثروة سمكية متنوعة ذات نوعية وطعم مميزين. وحسب عدد من المهنيين وباعة السمك فإن أسباب الارتفاع الفاحش للأسعار راجع إلى عدة أسباب منها تزايد الطلب على الأسماك سيما الأبيض بأنواعه من قبل أصحاب الفنادق والمطاعم السياحية إلى جانب تكالب بارونات السوق على تهريب الأسماك عبر الحدود بحثا عن تحقيق الربح السريع ،حيث يصدر من هناك إلى الخارج على أساس أنه منتوج بحري تونسي لخصائصه المميزة ،فضلا عن الاحتكار والمضارة التي استفحلت بهذه المادة البروتينية التي تقف وراءها أطراف خفية اصطلح عليهم محليا "ما فيا السمك" في تحديد الأسعار والذين يعمدون إلى سحب كل كميات الأسماك بنوعيها من السوق المحلية وتخزينها في ظروف غير لائقة حيث تأخذ كميات منها وجهتها إلى أسواق الولايات الداخلية وأخرى تهرب إلى ما وراء الحدود بتواطؤ مع شبكات تونسية ليعاد تصديره إلى الأسواق الأوروبية والأسيوية على أنه منتوج سمكي تونسي وهذا في غياب الرقابة وتدخل المصالح المعنية. في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مسؤولة بوزارة الصيد البحري آن إنتاج السمك بالولاية خلال هذه السنة بلغ أزيد من 6آلاف طن 90بالمائة منه سمك أزرق بزيادة 10بالمائة عن العام الماضي في نفس الفترة ،المصدر أوعز عدم استقرار الأسعار و التهابها إلى تزايد الطلب على هذه المادة في ظل فوضى السوق والمضاربة التي زادت الأمور سوءا، بعد أن باتت فيه بارونات معروفين يتحكمون في سوق السمك بالميناء على مرأى الجميع وبتواطؤ من البحارة أصحاب السفن الذين باتوا في قبضة كبار تجار الجملة ،مستغلين المشاكل التي يتخبطون فيها هؤلاء أمام قلة إمكانياتهم ،أين يتكفل تجار الجملة وبارونات السمك بكل مصاريف الأعطاب .