دعت روسيا ، أمس، إلى انطلاق عملية انتقال سياسي في سوريا لحل الصراع الدائر هناك منذ ما يقرب من عامين ولكنها أكدت في الوقت ذاته أن السوريين وحدهم لهم الحق في تقرير مصيرهم دون تدخل خارجي. وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن المهمة ذات الأولوية هي الوقف الفوري لأعمال العنف وسفك الدماء إضافة إلى توفير المساعدات للنازحين السوريين سواء داخل سوريا أو خارجها"، هذا ودعت روسيا إلى انطلاق عملية انتقال سياسي في سوريا لحل الصراع الدائر هناك منذ ما يقرب من عامين ولكنها أكدت في الوقت ذاته أن السوريين وحدهم لهم الحق في تقرير مصيرهم دون تدخل خارجي، وأضاف البيان "في الوقت نفسه لا بد من تأمين إطلاق عملية الانتقال السياسي في سوريا تهدف إلى تكريس الحقوق المكفولة وفقا للقانون لجميع المجموعات العرقية في البلاد"، وتأتي دعوة موسكو بعد يوم واحد من اجتماع مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية إلى سوريا الأخضر الابراهيمي مع مسؤولين أمريكيين وروس في جنيف في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة السورية، وعلى الرغم من أن الاجتماع لم يسفر عن نتائج إلا أن الابراهيمي أكد توافق كافة الأطراف على استبعاد الحل العسكري للصراع في سوريا، وقال الابراهيمي عقب اجتماعه مع مساعد وزيرة الخارجية الامريكية وليام بيرنز ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف "شددنا مجددا على انه من وجهة نظرنا لا حل عسكريا للنزاع"، وأضاف الابراهيمي "في حال سألتموني عما اذا كان هناك حل قريب، فأنا غير متأكد من ذلك، لكن ما أنا متأكد منه ان هناك ضرورة قصوى لمواصلة العمل على حل سلمي. المجتمع الدولي بشكل عام وأعضاء مجلس الأمن بشكل خاص هم القادرون على ايجاد المخرج الضروري لتسوية المشكلة بشكل فعلي"، وأوضح الابراهيمي أنه سيرفع تقريرا عن مهمته إلى مجلس الأمن بحلول نهاية الشهر الجاري، من جهة أخرى، أفادت وكالة الأنباء التركية أن المجلس الوطني السوري، أعلن أمس الأول، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده فى مدينة اسطنبول بتركيا، عن خططته للمرحلة الانتقالية بسوريا عقب سقوط رئيس النظام الحالى "بشار الأسد"، مضيفة أن الخطة لاقت ردود أفعال إيجابية من الائتلاف الوطني السوري، وتشتمل الخطة على 9 بنود أبرزها أن يقوم الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة بتشكيل حكومة مؤقتة، عند توفر ضمانات دولية بالاعتراف بها، وتوفير صندوق لدعم نشاطاتها، بالإضافة إلى تنحية بشار الأسد ورموز النظام رضوخا لمطالب الشعب السورى، كما يتولى الائتلاف الوطني السلطة التشريعية والتنفيذية، ويصدر مراسيم بإقالة حكومة النظام، وحل مجلس الشعب، والأجهزة الأمنية، باستثناء جهاز الشرطة، وإقالة القيادات العليا للجيش وحل فرقته الرابعة، إضافة لحل الحرس الجمهوري، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الثورة، ومن ناحية أخرى يصدر الائتلاف الوطني مرسوماً يقضى بنقل السلطات التنفيذية إلى الحكومة المؤقتة، كما يقوم الائتلاف الوطني بتعطيل العمل بالدستور الحالي، ويسيّر المرحلة بمراسيم تشريعية، وتشرف الحكومة المؤقتة على اتفاق بين قادة الجيش السوري الحر وهيئة الأركان المشتركة، وضباط الجيش السوري ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين، وتنظيم عمليات وقف إطلاق النار، وسحب الجيش إلى ثكناته، واستيعاب الثوار فى صفوف الجيش والقوى الأمنية، وضبط الأمن، وتحقيق السلم الأهلي، ويدعو الائتلاف الوطني لعقد مؤتمر وطني عام، يدعى إليه ممثلو جميع القوى السياسية ومكونات الثورة دون استثناء، خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ إسقاط النظام، على أن ينحل الائتلاف الوطني بعد انعقاد المؤتمر الوطني العام، وتشكيل الحكومة الانتقالية، كما يقوم المؤتمر الوطني العام بإطلاق عملية لمحاسبة مرتكبي جرائم المرحلة السابقة، ويشكل هيئة لكشف الحقيقة، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية.
